صادقت لجنة الاستثمارات المجتمعة اليوم الأربعاء 27 مارس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 22.96 ملياردرهم من شأنها توفير أزيد من 4 آلاف منصب شغل مباشر وما يقارب 8 آلاف منصب شغل غير مباشر.
وأظهر التوزيع القطاعي لمناصب الشغل أن قطاع الصناعة يحتل الصدارة، حيث سيمكن، وفق ما أورده تقرير صادر عن اللجنة، من إحداث 1654 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 38 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
ويحتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثانية بما مجموعه 1132 منصب شغل، بنسة تزيد عن 26 في المائة، فيما حل قطاع الصحة في المرتبة الثالثة بنسبة تفوق 19 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها (839 منصب شغل).
ووضع توزيع الاستثمار حسب جهة الاستقرار، جهة الدر البيضاء- سطات في الصدارة بما مجموعه 9.28 مليار درهم بنسبة تزيد عن 40 في المائة، في المرتبة الثانية حلت المشاريع الموزعة على عدة جهات، بما مجموعه 5.48 مليار درهم، بنسبة 24 في المائة، فيما جاءت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثالثة بما مجموعة 5.27 مليار درهم بنسبة 23 في المائة.
ووضع توزيع مناصب الشغل حسب جهة الاستقرار، جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بما مجموعه 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 29 في المائة، وتأتي جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 27 في المائة من مجموع مناصب الشغل المباشر بما مجموعه 1198 منصب شغل، وحلت في المرتبة الثالثة جهة الرباط سلا القنيطرة بمجموع 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 في المائة.
