علم “برلمان.كوم” من مصادر متطابقة أن لجنة خاصة من الداخلية تحقق في صفقات مشبوهة بمقر ولاية جهة البيضاء-سطات.
ووفق مصادر جيدة الاطلاع، حلت اللجنة بمقر الولاية بعد التحقيقات التي باشرها عبد الكبير زهود، الوالي الجديد، الذي طلب عددا من الوثائق الإدارية والكشوفات المالية ودفاتر تحملات ونسخات من عقود وأسماء شركات استفادت من ثلاث صفقات عمومية، مولت من ميزانية مجلس العمالة والميزانية العامة، ووصل مجموع المبالغ المرصودة لها برسم السنة الماضية 400 مليون سنتيم.
وأشارت المصادر، أنه تبين حسب التحقيقات الأولية أن الشركات لم تلتزم بما هو مدون بدفتر التحملات وأن شكوكا تحوم حول جودة الأشغال المنجزة في إطار هذه الصفقات، بدأت تظهر بعد أقل من سنة من التسليم، خصوصا في ما يتعلق بالصباغة التي طالتها تشققات بعدد من الممرات والواجهة، وبدأت أجزاء منها في التساقط.
وتحدثت المصادر نفسها عن غموض يلف الصفقة الأولى التي وصلت إلى أكثر من 260 مليون سنتيم، وتهم تهيئة قاعتين للاجتماع وإعادة إصلاح الأسقف وصباغتها، وكذا طلاء مداخل وواجهة مقر الولاية، مؤكدة أن الصفقة التي أبرمت في 2015 ومولت من ميزانية مجلس العمالة، وتزامن التأشير عليها مع فترات الإعداد للانتخابات الجماعية وإجرائها في شتنبر من السنة نفسها.
