لازال تكليف منظمة “هيومن رايتس ووتش” للمحامي عبد العزيز النويضي كملاحظ لأطوار محاكمة مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” و”اليوم24″ توفيق بوعشرين، يثير العديد من ردود الأفعال، حيث اعتبر مجموعة من الفاعلين هذا التعيين مجانبا للموضوعية والحياد المطلوب في الملاحِظ.
في هذا الصدد، أكد الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، رشيد لزرق، في تعليق على هذا التكليف لـ”برلمان.كوم“، “أن الملاحظ كناقل لأطوار المحاكمة يجب أن يكون محايدا وأن لا يدخل علاقاته الشخصية في تقييمه الحقوقي، بل ينبغي للملاحظ أن يتخذ منهجاً حياديا بين أطراف المحاكمة، عبر تحكيم المواثيق الدولية أو الدستورية والقانونية التي ينص عليها دستور المملكة”.
وأبرز المتحدث أن التصريح الذي سبق أن أدلى به الملاحظ المعتمد لدى “هيومن رايتس ووتش”، مباشرة بعد اعتقال بوعشرين، يضعه خارج الملاحظ المحايد، “فمن شأن علاقته مع المتهم أن تفقده بوصلته التي يجب أن تتميز بالحياد والموضوعية، باعتبارها شرطا أساسيا في مراقبة المحاكمة”.
وتؤكد تصريحات عبد العزيز النويضي، عدم التزامه الحياد حيث اتخذ موقفا من القضية قبل اضطلاعه على محاضر الدعوى، بالنظر لوجود مصلحة وعلاقة شخصية تربطه بالمتهم، “وهذه العوامل تجعل تقريره مشكوكا في اعتماده معايير الشفافية القانونية والمصداقية الحقوقية”. وفق تعبير المتحدث.
فبعد يوم واحد من اعتقال بوعشرين بـتاريخ 24 فبراير 2018، صرح النويضي لأحد المواقع الإكترونية، دعمه للمتهم توفيق بوعشرين يقول فيه، “لا يمكن فصل الأسلوب الذي تم من خلاله اعتقال الصحفي بوعشرين، الذي تمت مداهمة مقر جريدته “أخبار اليوم” مساء أمس الجمعة، من قبل 20 رجل أمن بزي مدني واعتقاله، عن مواقفه وتحليلاته (…) وهذا الأسلوب فيه انتهاك لقرينة البراءة”، وهذا التصريح يزيل عن النويضي صفة الحياد، يقول لزرق.
وأضاف، “بهذا التصريح وضع النويضي نفسه موضع المدافع عن توفيق بوعشرين قبل تكييف التهم أو الاطلاع على المحاضر، في وقت كان يفترض فيه أن يقوم بدور الملاحظ وأن يلتزم الحياد التام، وتصريحه أعلاه يخرج عن فكرة الحياد، وبالتالي فإن تقريره لا يتمتع بالمصداقية اللازمة التي يجب أن تتوفر في التقارير المنجزة من طرف الملاحظين المكلفين بمراقبة احترام حقوق الدفاع التي تعتبر فرعا من فروع حقوق الإنسان أثناء متابعتهم وحضورهم لأطوار جلسات المكلفين بحضورها لأغراض حقوقية”.
وعليه فإن الإبقاء على النويضي، يجعل تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مشبوها بالانحياز للمتهم، ويتناقض مع أهداف المنظمة. يقول المتحدث.
