أثار انتخاب قيادة جماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الماضي، نقاشا واسعا بحر هذا الأسبوع، كما أحال النقاشَ أيضا إلى ظاهرة هيمنة بعض الوجوه على المشهد السياسي ببلادنا، كما هو الحال داخل أحزاب مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية حزب التجمع الوطني للأحرار وأحزاب أخرى.
هذه الهيمنة باتت تطرح عدة تساؤلات وسط الرأي العام، خاصة السياسي منه، من بينها: هل أصبحت الأحزاب السياسية تفتقر للكفاءات؟ وهل أضحت هذه الأحزاب إرثا لبعض العائلات التي تتوارث قيادتها؟ وعن مدى كون ذلك عاملا في فقدان جزء كبير من المغاربة ثقتهم في الأحزاب وفي السياسة.
وارتباطا بذلك؛ اعتبر محمد شقير، المحلل السياسي، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أنه “على الرغم من تشابه الأزمة البنيوية التي تعاني منها الأحزاب، سواء فيما يتعلق بضعف التأطير أو عدم تجديد القيادات الحزبية وظاهرة الترحال السياسي بالإضافة إلى مظاهر الفساد التي تنخر بعض هياكلها، إلا أن كل حزب من هذه الأحزاب المذكورة له وضعه التنظيمي الخاص”.
وأوضح شقير أنه “فيما يتعلق بحزب الأصالة والمعاصرة؛ فيبدو أن أزمة “إسكوبار الصحراء” التي كشفت التحقيقات تورط بعض أعضائه فيها قد أرخت بظلالها على الحزب ومست بسمعته السياسية ودفعت خصومه، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية، إلى توظيفها ضده، ما خلق انقسامات بين صفوف الحزب”.
وأشار الخبير السياسي إلى أنه “كانت انتقادات حادة للأمين العام للحزب (البام) على التزامه الصمت تجاه هذه القضية، وكذا اعتباره مسؤولا على تزكية عضويه المتورطين بحكم أنه كان مشرفا على شؤونهما القانونية كمحامي.
وبناء على ذلك، يوضح شقير، “فقد لجأ الحزب إلى هذه التخريجة التنظيمية من خلال انتخاب قيادة ثلاثية تترأسها وزيرة السكنى وعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، كمنسقة عامة للحزب في حين كان وزير الثقافة المهدي بن سعيد وأبو الغالي عضوين ضمن هذه القيادة للحفاظ على التوازن بين ثقل جهات الحزب الممثلة في مراكش والرباط والدار البيضاء وأيضا لعكس مبدأ المناصفة والتشبيب داخل الحزب”.
أما فيما يتعلق بحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية؛ “فيبدو أن التراجع الذي عرفاه بعد حكومة التناوب قد دفع بتجميد العديد من القياديين والأعضاء لأنشطتهم داخل هذين الحزبين، خاصة بعدما استفرد كل من لشكر وبن عبد الله بالرئاسة لأكثر من ولايتين بعدما أبعدا منافسيهم وأحاطا بهما عددا من الموالين لهما في ضرب صارخ للمرتكزات الديمقراطية الداخلية.
وتابع المحلل السياسي: “ولعل هذا ما يفسر عملية التنسيق بينهما (لشكر وبن عبد الله) التي تقوم على تحالفات شخصية أكثر من تحالفات سياسية وتنظيمية”.
وفيما يخص حزب العدالة والتنمية؛ فيبدو، حسب الخبير، “أن النكسة الانتخابية التي عصفت بالحزب جعلته يلتف حول بنكيران، أمينه العام السابق، لانتخابه لولاية ثالثة وذلك لتجاوز الصدمة السياسية التي واجهها الحزب وكذا للحفاظ على تماسكه التنظيمي خاصة بعدما جمد بعض قيادييه نشاطهم داخله نظرا لخلافهم مع بنكيران وعدم الاتفاق مع خرجاته السياسية وأسلوبه في الخطاب”.
وخلُصَ محمد شقير إلى أن “كل هذه المظاهر- التي تجعل نفس الوجوه القيادية هي التي تواصل رئاسة الأحزاب الكبرى- دفعت إلى تكريس صورة سلبية عن العقم السياسي للأحزاب. بل إن ما زاد من تكريس هذه الصورة هو تورط العديد من منتخبي هذه الأحزاب في قضايا فساد مالي وأخلاقي أدت ببعضهم إلى السجن”.
