مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة ترحب بقرار مجلس الأمن وتجدد دعمها للرؤية الملكية
أكدت مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، ترحيبها الكبير بقرار مجلس الأمن الصادر في نيويورك، والذي جدد التأكيد على دعم المنتظم الدولي للمسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي التي تقدّم بها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها الإطار الواقعي والعملي الوحيد القادر على إنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقالت المؤسسة في بلاغها إن القرار يشكل تتويجًا جديدًا للدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وتجسيدًا للمكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة داخل المنتظم الدولي، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالته في ترسيخ السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وشددت المؤسسة على أن هذا الانتصار الدبلوماسي لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات الملكية الحكيمة، والالتفاف الوطني القوي للشعب المغربي حول جلالته في الدفاع عن الوحدة الترابية وصيانة الثوابت الراسخة للمملكة. كما نوهت بالدعم المتزايد الذي تحظى به المبادرة المغربية من المجتمع الدولي، وخصوصا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لما تمثله من مقاربة واقعية ومتوازنة تفتح آفاقًا جديدة للسلام والتنمية في الفضاءين المغاربي والإفريقي.
وأضافت المؤسسة أن هذا التوجه ينسجم تمامًا مع الخطاب الملكي السامي الذي شدد على أن جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات داخل دولة القانون والمؤسسات، داعيًا إلى تفعيل الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي لتحقيق التكامل الإقليمي والازدهار المشترك. وأبرزت في ذات السياق أهمية الدعوة الملكية الموجهة إلى الجارة الجزائر لفتح صفحة جديدة من الحوار الصادق والبنّاء لتجاوز الخلافات وتحقيق تنمية مشتركة تخدم شعوب المنطقة المغاربية كافة.
واختتمت المؤسسة بلاغها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تعبئة مكونات المجتمع المدني والطاقات المحلية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز إشعاع النموذج التنموي المغربي، خاصة في الأقاليم الجنوبية، بما يعكس مكانة المغرب كفاعل أساسي في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا والعالم.
