تطمح الحكومة المغربية، خلال السنة المقبلة إلى إعداد مشروع قانون حول رقمنة الخدمات الإدارية، حسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وسيمكن المشروع، حسب المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، من إتمام الترسانة القانونية للتدبير الرقمي، ومواصلة المشاريع التي سبق إطلاقها، والمتمثلة في “e-tamkeen” و”emploi-public.ma” و”chikaya.ma”، وكذا تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات الوزارية.
كما ستشهد سنة 2024 تعزيز الإنجازات المتعلقة بالأوراش ذات الأولوية الخاصة بوكالة التنمية الرقمية (منصة تبادل المعطيات بين الإدارات وورش “DigitalFactory” والمنظومة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والإطار التنظيمي وورش الجيل الرقمي.
إلى جانب الرفع من وتيرة المشاريع الأخرى التي تندرج في إطار خارطة طريق التحول الرقمي، وعلى الخصوص أوراش المصنع الذكي “smart factory” و”Digital PME” و”البنية التحتية” و”Défisnationaux.ma”.
هذا، وتطمح الحكومة إلى تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” والتي تهدف إلى وضع المغرب في قمة التصنيف العالمي على مستوى القارة الإفريقية، والتشجيع على خلق فرص الشغل، وزيادة المساهمة الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور كبرى هي بلورة الإدارة الرقمية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتسريع الشمول الرقمي.
