مالي: مؤتمر الحوار الوطني يوصي بتعيين العقيد أسيمي غويتا رئيسا للبلاد

أوصى مؤتمر الحوار الوطني في مالي بتعيين العقيد أسيمي غويتا، قائد المجلس العسكري الذي استلم الحكم عقب الانقلابين العسكريين في عامي 2020 و2021، رئيسا للجمهورية لفترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، وجاء هذا القرار ضمن بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء الماضي في أعقاب اختتام جلسات الحوار الوطني بالعاصمة باماكو، والذي شاركت فيه شخصيات سياسية وفعاليات محلية بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة في البلاد.

وتضمنت مخرجات المؤتمر مجموعة من التوصيات المثيرة للجدل، في مقدمتها الدعوة إلى حل كافة الأحزاب السياسية الموجودة حاليا في البلاد، وقد أثار هذا القرار مخاوف وانتقادات واسعة بشأن مستقبل التعددية السياسية في مالي، خاصة في ظل الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد.

كما أوصى المؤتمر بفرض شروط صارمة على تأسيس الأحزاب السياسية الجديدة، لضمان أن تكون الكيانات السياسية القادمة أكثر التزاما باستحقاقات المرحلة الانتقالية وأكثر استقرارًا من سابقتها.

ومن المنتظر أن تبدأ السلطات المالية في تنفيذ هذه التوصيات خلال الفترة المقبلة، في خطوة تشير إلى توجه المجلس العسكري نحو إعادة تشكيل النظام السياسي من جذوره، وهي عملية قد تحمل تداعيات عميقة على مستقبل الديمقراطية والحريات العامة في البلاد.

وكان أسيمي غويتا يشغل منصب عقيد في الجيش المالي أثناء الانقلاب الذي أطاح بالحكومة السابقة في 2020، ومنذ ذلك الحين أصبح الشخصية الرئيسية في السياسة المالية بعد توليه السلطة. في أكتوبر 2024، تمت ترقيته إلى رتبة جنرال بـ5 نجوم، وهو ما يعكس التقدير الكبير الذي يحظى به داخل المؤسسة العسكرية، ومنذ عام 2021، تولى غويتا منصب “رئيس المرحلة الانتقالية” بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح بالحكومة الانتقالية السابقة.