يسير المغرب نحو الرقمة، في وقت أصبحت فيه التكنولوجيات الحديثة مُسيطرة وحاضرة بقوة في كل القطاعات الحساسة، وهو الأمر الذي يستدعي انخراطا في التوجه العالمي الذي فرضه التطور الرقمي سواء في التعليم أو الصحة أو الخدمات أو الاقتصاد والحكامة، لكن الأمر بالنسبة للمغرب، قد يواجه بعض العراقيل والصعوبات.
ويعتبر التحول الرقمي في المغرب خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات العامة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف المعنية لمواجهة التحديات القائمة وضمان استفادة الجميع من هذا التطور.
حول هذا الموضوع ربط موقع “برلمان.كوم” الاتصال بعبد الصمد ملاوي، الخبير في الانتقال الرقمي، الذي تحدث حول تأثير التحول الرقمي على الاقتصاد المغربي، وأوضح في حديثه أن العالم يشهد تحولاً رقمياً متسارعاً، وأن المغرب ليس بمنأى عن هذا التحول، وقد ربط ملاوري هذا التطور الرقمي بالمجالات الاقتصادية والتنموية للمملكة، مشيرا إلى أن استراتيجيات الرقمنة التي تبناها المغرب ستساهم في تعزيز الاقتصاد وتنويعه.
وأكد عبد الصمد ملاوي أن التحول الرقمي يمكن أن يلعب دورا محوريا في تنويع مصادر الدخل في المغرب، مشيرا إلى أن القطاعات التي تعتمد على الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات ستكون رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية، وتحدث عن الكفاءة التي يمكن أن تحققها الأدوات الرقمية من خلال تحسين العمليات الإنتاجية وتقليل الجهد والوقت، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وأشار الخبير إلى أن المغرب يطمح إلى تنفيذ ما يقارب 600 خدمة رقمية جديدة، مما سيسهم في تحسين الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وسيزيد من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن المغرب يعتبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن التحول الرقمي يمكن أن يعزز هذا التوجه بخلق فرص عمل جديدة في المجال الرقمي والمجالات المرتبطة به.
فيما يتعلق بالحوكمة والخدمات الإدارية، أوضح ملاوي أن التحول الرقمي سيساهم في تحسين جودة الخدمات العامة بفضل تبسيط الإجراءات الإدارية، حيث سيتمكن المواطنون من الحصول على خدماتهم بشكل أسرع وأكثر شفافية، كما أن الرقمنة ستساهم في مكافحة الفساد من خلال إتاحة المعلومات للجميع وضمان الشفافية في الإجراءات الإدارية.
ورغم الفوائد الكبيرة التي ستجنيها المملكة من التحول الرقمي، لم يخفِ ملاوي التحديات التي تواجه هذا المسار. وأوضح أن أبرز هذه التحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية، حيث لا تزال هناك تفاوتات في تغطية شبكة الإنترنت عبر المناطق المختلفة في المغرب. كما أشار إلى نقص الموارد البشرية المؤهلة في المجال الرقمي، مما يستدعي رفع مستوى التكوين في هذا القطاع.
وأكد الخبير أن التحدي الثقافي يعد من أكبر العوائق أمام التحول الرقمي، حيث أن العديد من الأفراد والإدارات ما زالوا يفضلون التعامل بالورق، مما يبطئ من تبني الحلول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى مشكلة الأمية الرقمية التي يعاني منها جزء كبير من السكان، مما يحد من استفادتهم من الخدمات الرقمية المتاحة.
ولحل هذه التحديات، أكد ملاوي على ضرورة تعزيز البنية التحتية وتوسيع تغطية الإنترنت في جميع مناطق المملكة، مع زيادة التركيز على تكوين الشباب في المجالات الرقمية، مشير إلى أهمية التشريعات التي يجب أن تصاحب عملية التحول الرقمي، لضمان حماية الأفراد والمؤسسات خلال التبادلات الرقمية، وللتصدي للمخاطر التي قد تطرأ أثناء التعاملات الإلكترونية.
