جاء في المذكرة التقديمية لمشروع لقانون المالية لسنة 2024 أن حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بلغت، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، 2.8 مليون أسرة، ما يعادل 9.7 مليون شخص.
وحسب ما أوردته المذكرة، التي نُشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فقد تم توسيع نطاق السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد ليشمل جميع مناطق المملكة خلال عام 2023 بهدف تحسين استهداف المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
وتم تكييف هذه الآلية الجديدة لتحقيق هدف أفضل في التوجيه وتقديم الدعم الاجتماعي، تم اتخاذ إجراءات متعددة تضمنت تجهيز مراكز خدمة المواطنين وتوظيف الكوادر البشرية اللازمة.
كما تم تنظيم حملات توعية للأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، مع مشاركة جميع القطاعات المعنية في الجهود لتشجيع المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي على التسجيل في هذين السجلين.
المذكرة أشارت إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تسجيل السكان في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث بلغ هذا الأخير 13,6 مليون شخص بتاريخ 27 شتنبر الماضي.
وأكد ذات المصدر أنه على الرغم من التقدم المسجل في تفعيل السجلين، فإن الحكومة تظل عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الاجتماعي الموحد، للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وترتكز هذه التدابير، على الخصوص، على التواصل مع العموم حول الفوائد المنتظرة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كشرط أساسي لطلب الحصول على المساعدة الاجتماعية للدولة، وكذا تحسيس الأفراد الذين تقدموا للتسجيل بضرورة تسجيل بقية أفراد أسرهم.
ويتعلق الأمر كذلك بمواصلة جهود التواصل من خلال العمل الميداني وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع السكان المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
