كشفت مصادر مطلعة أن “حميد ميمون”، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وجه ملتمسا نهائيا إلى قاضي التحقيق بنفس المحكمة، يدعوه فيه إلى متابعة 4 عمداء شرطة تابعين لولاية أمن القنيطرة، للاشتباه في تورطهم جميعا في أفعال خطيرة منافية للقانون تروم إبعاد تهمة سرقة مؤسسة تعليمية عن شاب يتحدر من أسرة تربطها علاقة وطيدة بالمسؤولين الأمنيين المذكورين.
وقالت المصادر، حسب “المساء”، إن ممثل الحق العام، التمس من رئيس غرفة التحقيق الأولى، تحريك مسطرة المتابعة ضد المعنيين، وإحالة ملفهم على المحكمة لمحاكمتهم بتهمة تبديد دليل جنائي والارتشاء والتزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ، استنادا إلى الوثائق التي تضمنها الملف، منها كشف المكالمات الهاتفية التي أجراها والد المتهم الرئيسي في قضية السرقة، وكذا تصريحات العديد من رجال الأمن، الذين تم الاستماع إليهم كشهود في هذه النازلة، والذين أكدوا تورط رؤسائهم في تلك الأفعال.
وأفادت المصادر نفسها، تضيف الجريدة، أن المتهمين في هذه القضية، كانوا يشغلون مناصب مهمة بولاية أمن القنيطرة قبل أن تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيفهم عن العمل، مباشرة بعد انطلاق التحقيقات في هذا الموضوع، وانتهاء الأبحاث التي قادتها لجنة التفتيش التي أوفدها بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، إلى ولاية أمن عاصمة الغرب، حينما توصلت بمعلومات حول هذه القضية، التي هزت أركان جهاز الأمن بالولاية، بالنظر إلى الرتب المهمة للمشتبه فيهم.
