علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة بوكالة التنمية الاجتماعية بالرباط أن هذه المؤسسة “تعرف فوضى لم يسبق لها مثيل منذ تعيين مديرها الجديد في دجنبر سنة 2014، وسيادة أساليب غير مهنية في تسيير مؤسسة وطنية، يعتبر قطاعها استراتيجي ويعرف تدخل عدة شركاء دوليين”.
واستغرب مستخدمو الوكالة في إتصال بموقع “برلمان.كوم” الأسلوب الجديد للتسيير، إذ لا يختلف عن تسيير الضيعات بحسب تعبيرهم، إذ بعد خوضهم سلسلة من الوقفات والاضرابات إحتجاجا على سياسة الترهيب الممارسة في “السر والعلن” ضد مستخدمي الوكالة، بدأ مسلسل الانتقام من خلال تهييئ ملفات الطرد والتلويح به والتهديد بوقف أجرة العديد منهم، وذلك بإستغلال بعض الاخطاء الشائعة في كل الادارات العمومية والشركات الخاصة، معتبرا أنها أخطاء مهنية فاضحة”.
شريط فيديو لوقفة إحتجاجية لمستخدمي الوكالة:
وفي ذات السياق توصل العديد من مستخدمي الوكالة بإستفسارات من طرف المدير، منها ما هو مرتبط باستفسارات حول تدوينة كتبها مستخدم بذات الوكالة في حسابه في الفايسبوك، وإرسال إستفسار متعلق بأخطاء عادية حول النظام المعلوماتي للوكالة، هذا بالإضافة إلى إرسال إستفسارات لكل من شارك في الاضراب حول التأخير، “فيما بعض أبناء البرلمانيين يتصرف بكل حرية داخل الوكالة”.
وأكد أحد المستخدمين الذي توصل باستفسار من المدير جراء تدوينة فيسبوكية أن أسلوب المدير هذا يكشف النوايا “الانتقامية للمدير ضد المشاركين في الإضراب إذ أنه يطلب إستفسارات عن أشياء وقعت السنة الماضية أو الشهور السابقة، كما هو حال الوثيقة الرسمة التي تظهر استفسار مدير الوكالة حول تدوينة يعود تاريخها إلى 2 فبراير 2015 التي اعتبرها تكيل اتهامات خطيرة وباطلة للمدير.
رسالة مدير الوكالة إلى أحد المستخدمين:
وسبق أن نشرت إحدى الورقيات الوطنية أن وكالة التنمية الاجتماعية تحولت إلى مندوبيات لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، وأصبح مديرها يحضر إلى إجتماعات بسيمة الحقاوي في مقر الوزارة دون أي سند قانوني على إعتبار أن هذه المؤسسة تتسم بالإستقلالية.
وفي محاولة منه إتصل موقع “برلمان.كوم” للحصول على وجهة نظرة إدارة الوكالة لكن دون أي رد على الهاتف عبر الارقام التي وضعتها الوكالة في موقعها الالكتروني.
لقد إختارت إدارة الوكالة مواجهة أطر المؤسسة و استهدافهم في حقوقهم المشروعة و التضييق على الأصوت التي تنادي بمطالبها العادلة و المشروعةرافضة سياسة الإقصاء و التفقير و التحقير، هده الأطر المتمرسة في مجال التنمية الإجتماعية و دات خبرة ميدانية تعاني ليس فقط الإجهاز على مكتسباتها و التسويف و المماطلة فيما يتعلق بملفها المطلبي العادل بل أكثر من دلك فهي تعمل في ظروف و أجواء أقل ما يقال عنها أنها مزرية و مؤساوية في غياب للوسائل و الإمكانات… و في نفس الوقت هي مطالبة بإظهار نتائج العمل في مختلف المشاريع و البرامج الموقعة مع الشركاء و هي مقيدة كما سبق دكره بشروط العمل البائسة في الميدان كما في مقرات العمل و هي محاسبة على ساعات العمل إن تأخرت في حين لا يتم تعويضها عن ساعات إضافية متراكمة لتتمة العمل الميداني نهارا و ليلا، إن الإدارة تنهج مقاربة أمنية تحقيقية إستفسارية تضييقية للعديد من مناضلي النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية حتى يتسنة لها فرض سياستها التي ستؤدي إلى هلاك العمل الإجتماعي و الدور الدي من أجله أنشأت هده المؤسسة مند سنة 1999…
لكن كل مناضلي النقابة مدركون تماما أنهم لن يتهاونوا في الدفاع عن حقوقهم و على رأسها تعديل النظام الأساسي و يرددون في وجه هده الإدارة المصدومة : القمع لا يرهبنا و القتل لا يفنينا النقابة الوطنية تزكي النضال فينا…
ركزو في الصورة غادين تشوفو العجب ………………… ؟؟؟؟؟
فرق بين إنسان يعرف التنمية وعاش من أجلها وتنفس لأجلها وإنسان عاش لأجل المنصب والكرسي ولكن ليس عيبا؟؟؟ مبقا ولو عام عامين وغادين نشوفو دك الساعة دوك الإنتهازيين
لقد أبان أطر و مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية عن الروح التضامنية العالية و الحس النضالي العظيم الذي وحد صفوفهم و جمع كلمتهم في مطلب عادل و شرعي، ألا وهو “تعديل النظام الأساسي” الذي تتفرع منه مجموعة من الإصلاحات و التدابير التي تحمي الإطار و تحفظ كرامته في وجه هذه الإدارة الجديدة-القديمة التي لا تعرف إلا التسلط و الانتقام، وتضرب عرض الحائط المقاربات والاستراتيجيات التي تعمل من أجل بلورتها عبر التراب الوطني.
إن مكونات الجسم النقابي لوكالة التنمية الاجتماعية مسؤولين ومنخرطين أبانوا عن وحدة وتأزر قل نظيرهما في زمن هرولت فيه حفنة من الانتهازيين تتملق ويسيل لعابها تقربا من المدير الجديد الذي يملك عقلية ستالينية في تدبير المؤسسة ولديه حساسية من العمل النقابي والغريب أن هذا الأخير كثير الذهاب والإياب لمقر وزارة المالية يفاوض من أجل الزيادة في أجره السمين متناسيا رزمة المطالب العادلة لمستخدمي مؤسسته وهي التي كانت سببا في خلق الاحتفان والإتيان به مديرا.
وفي زمن يفتخر فيه المغاربة بكل فئاتهم بدستور جديد يؤسس لدولة المؤسسات والحق والقانون دستور يؤكد على ثلاثة ثوابت وجب احترامها وتوقيرها والدفاع عنها وهي الدين والوحدة الترابية وشخصية الملك لكن هذا المدير يريد أن يسمو ويسبح فوق الجميع فهو جعل من شخصه ومن الوكالة أمور مقدسة وجب معاقبة واستفسار كل من خاض فيهما تعبيرا أو نقدا أو احتجاجا إذ كيف يعقل أن ترسل استفسارا لمن كتب تدوينة فيسبوكية تعتبر جد عادية في دولة ديمقراطية وفي بلد الانفتاح والملكية الراقية مثل المغرب، فمثل هؤلاء المسؤولون يشكلون خطرا على البلاد عبر توسيع قاعدة المحتجين والحاقدين الذين تقطع أرزاقهم ظلما وعدوانا