مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار أمريكي يدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

يعرف ملف الصحراء المغربية، مرحلة مفصلية اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب باعتباره الحل الواقعي والدائم للنزاع المفتعل منذ نصف قرن. ويحتاج القرار إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل داخل المجلس، شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية — الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، أو بريطانيا — حق النقض “الفيتو”.

وفي هذا السياق، يضع المشروع الأميركي الذي سيعرض على مجلس الأمن المغرب في قلب الحل السياسي، حيث يؤكد على أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الإطار الأكثر فاعلية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، إذ ينص مشروع القرار على تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لمدة عام واحد.

وأعلنت عدة دول كبرى، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، دعمها لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، معتبرة إياها الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لضمان الاستقرار في المنطقة، وفي يوليوز الماضي، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده على دعم سيادة المغرب على الصحراء، واصفا مبادرة الحكم الذاتي بأنها “الحل الوحيد”، كما أوضح مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أن واشنطن تعمل على الدفع نحو اتفاق سلام شامل بين المغرب والجزائر.

وفي السياق ذاته، شدد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، في تصريح كان خص به قناة “سكاي نيوز عربية”، على أن موقف واشنطن “واضح ولا رجعة فيه” بشأن سيادة المغرب على الصحراء، كما أن فرنسا واصلت النهج نفسه بإعلان اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء وفتح الباب أمام الاستثمارات فيه.

ولحقت بها بريطانيا في يونيو الماضي، لتصبح ثالث عضو في مجلس الأمن يؤيد مقترح الحكم الذاتي، أما إسبانيا، فقد كانت سباقة إلى هذا التوجه، إلى جانب عدد متزايد من الدول الأوروبية التي باتت ترى في المقاربة المغربية السبيل الأمثل لإنهاء النزاع.

ويواصل المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، جهوده الدؤوبة من أجل تكريس حقوقه المشروعة على أقاليمه الجنوبية من خلال مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مستندا في ذلك على دبلوماسية ملكية فعالة واستباقية.

وقد حققت المملكة نجاحات كبرى منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، ويشكل اعتراف دول كبرى، من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، إحدى تجليات هذه الدبلوماسية الملكية التي ترتقي بالمغرب اليوم إلى فاعل أساسي وذو صوت مسموع على الساحتين القارية والدولية.

وبينما يواصل المغرب تحقيق نجاحات سياسية ودبلوماسية، ما يزال أعداء الوحدة الترابية للمملكة يحصدون الإخفاقات. كما يشهد على ذلك عدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالجمهورية الوهمية.