الأخبارسياسةمستجدات

مجلس الحكومة يصادق على 3 مشاريع يقضي أحدها بحذف ممثل وزارة الاقتصاد في لجان دعم السينما

الخط :
إستمع للمقال

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس على ثلاثة نصوص مشاريع مراسيم، يتعلق الأول بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، ويتعلق الأمر، بإشهار الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، وتقييد الإشعارات بجديد أو بتعديل التقييدات المنجزة، وتقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة؛ وتقييد إشهار بتحويل الوعد بالرهن..

وينص مشروع المرسوم، وفق ما ذكره بلاغ لرئاسة الحكومة، على أنه سيتم تحديد مبلغ هذه الأجرة بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويهم المرسوم الثاني مشروع مرسوم، يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغييرات المناخية والتنوع البيولوجي، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والبيئة. وينص على أن هذه اللجنة المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تشكل هيئة للتشاور والتنسيق لأجل السهر على تتبع تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وبرتوكولاتها المرتبطة بالتغييرات المناخية والتنوع البيولوجي، كما تشكل آلية فعلية للحكامة الجيدة معززة بلجان فرعية.

وتتألف اللجنة، بحسب مشروع المرسوم؛ من ممثلين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية والجامعات والمعاهد والمجتمع المدني. كما يحدد المرسوم أعضاء اللجنة واختصاصاتها وكيفية عقد اجتماعاتها وسير أشغالها.

النص الثالث يهم مشروع مرسوم تحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية. ويمس هذا التغيير مقتضيات الفقرة الأولى من المرسوم رقم 2.12.325 المذكور لملاءمتها مع مقتضيات المرسوم رقم 2.17.373 الصادر في 2 غشت 2017 بحيث تصبح الإحالة في هذه الفقرة إلى لجان الدعم المشار إليها في هذا المرسوم (كما تم تغييره وتتميمه) لتستوعب كذلك اللجنة الرابعة التي تعنى بدعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما، عوض الإحالة فقط إلى اللجان الثلاث المشار إليها في المادة 3 من المرسوم ذاته.

كما يهدف التعديل أيضا إلى حذف ممثل وزارة الاقتصاد والمالية من تركيبة اللجان الأربعة المكونة لمنظومة الدعم في القطاع السينمائي.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (أثيوبيا) في 11 فبراير 2019 ، وستكون وثائق مصادقة المملكة المغربية على المعاهدة مقرونة بالإعلان التفسيري التالي: “إن مصادقة المملكة المغربية على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية لا يمكن أن يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية والوطنية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى