حدد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اليوم الخميس، القطاعات ذات الأولوية التي يتطلع المجلس إلى تحليلها بشكل معمق في المستقبل القريب لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الجيدة.
وتشمل هذه القطاعات، حسب ما كشفه رحو خلال اللقاء السنوي الذي ينظمه مجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، قطاع الفواكه والخضروات، وخاصة تشغيل أسواق الجملة، وقطاع مواد البناء لتأثيره على الاقتصاد، وتوزيع المواد الغذائية الفلاحية، وكذلك أعلاف الماشية وقطاع الخبز، سيما سوق المطاحن، إضافة إلى إنتاج الكهرباء.
ومن جهة أخرى؛ أكد رحو أنه ستتم مراقبة مدى احترام العقوبات التي تم فرضها على مجموعة من شركات المحروقات، نهاية السنة الماضية، لهذه الإجراءات، إذ ستمد الشركات المجلس بكل المعطيات من أجل الاطلاع على ثمن الشراء والمخزون والبيع، والهدف هو مطابقة الأثمنة لما هو موجود على المستوى العالمي، مشددا على عدم وجود قانون لتحديد الأسعار ما يجعلها حرة.
وأبرز المتحدث أن ما يجب مراقبته والتأكد منه هو عدم وجود تواطؤ بين كل الشركات من أجل توحيد هذه الأسعار، كما أن عدم احترام والالتزام بالعقوبات المفروضة، والتوصيات المقدمة سيؤدي إلى معاقبة الأطراف المعنية.
وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن الطرق المثلى لدعم هذه المواد هي منح الدعم للمواطنين المنتمين للطبقات الهشة، وهو ما يتم نهجه في الآونة الحالية، وبالتالي فمن الأفضل ترك السوق حرة ومنح الاختيار للمشتري من أجل الاختيار.
وارتباطا برفع الدعم عن غاز البوتان، ومدى مراقبة مجلس المنافسة لهذه التطورات؛ شدد رئيس مجلس المنافسة، على أن المبدأ الأساسي هو الانتقال من دعم هذه المواد إلى دعم الفئات الهشة، مؤكدا أن دعم هذه المواد أدى إلى استفادة فئات لا تستحق.
وبخصوص ارتفاع أسعار زيت الزيتون، أكد أحمد رحو، أن الزيادة التي بلغت 150 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية صحيحة، إلا أنها ليست ناتجة عن تواطؤ بين مختلف الفاعلين. موضحا أن تلك الزيادة جاءت نتيجة لانخفاض الإنتاج على المستوى الوطني والعالمي أيضا، وهو ما يفسر بالأساس ارتفاع الأثمنة، وكدليل على ذلك، فإن الدولة عملت على وقف تصدير هذه المادة من أجل تجنب شحها داخل السوق المحلي، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بالزيادات المتعلقة بالكتب المدرسية، أوضح رحو أن المجلس عمل على نقل مجموعة من الملاحظات إلى الوزارة الوصية، إذ تم الحث على وجوب توحيد كل المقررات في جميع جهات المملكة لتجاوز أي مشكلات متعلقة بصعوبة الفهم، وتجنب احتكار السوق من قبل أطراف معينة.
