صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 برسم السنة المالية 2024، حيث حظي مشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بتأييد 87 نائبا برلمانيا، ومعارضة 31 آخرا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت،
وهمّت أبرز التعديلات البرلمانية، أساسا، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية تخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
وكان المجلس قد صادق في جلسة عمومية عقدها يوم الأربعاء 15 نونبر، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، حيث حظي مشروع القانون بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا فيما امتنع نائب برلماني عن التصويت.
والغريب في الأمر أن التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في قراءة ثانية حظي فقط بتأييد 87 صوتا ومعارضة 31 نائبا، ما يفسر أن هذه الجلسة غاب عنها 277 نائب برلمانيا إذا علمنا مجلس النواب يتكون من 395 نائبا برلمانيا يتم انتخابهم من كرف الشعب عبر الاقتراع المباشر.
وكانت الحكومة قد أكدت أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 حمل مجموعة من التدابير الأساسية، لاسيما إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج “تيسير” و”مليون محفظة” و”برنامج دعم الأرامل” و”صندوق التكافل العائلي”.
