أفاد عبد الرزاق الحنوشي أحد أعضاء الفريق الذي كلفهم المجلس الوطني لحقوق الانسان، بملاحظة مدى استيفاء محاكمة معتقلي إكديم إزيك، لشروط المحاكمة العادلة، أن المحاكمة واكبها 126 ملاحظ وملاحظة، من بينهم أكثر من 92 لاحظ دولي.
وذكر المتحدث أن المحاكمة التي شهد عدد من الملاحظين المستقلين، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، على عدالتها واستيفائها لجميع شروط المحاكمة العادلة التي توصي بها القوانين الدولية، تتبعها عدد من وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية، حيث بلغت المنابر التي تابعاتها 19، وقدر عدد الصحفين بـ 48 صحفي.
وأضاف المتحدث، خلال عرضه لمجموعة من الملاحظات المهمة التي تبناها المجلس في صياغة تقريره، المقدم اليوم الخميس 2 نونبر الجاري، أن دفاع المتهمين تكون من 14 محامي منهم 4 أجانب، أما دفاع المطالبين بالحق المدني فقد تكون من 15 محامي، 4 منهم أجانب.
وقدم المتحدث أهم ما دار خلال بحث القضية ومناقشتها، مشيرا إلى أن دفاع المتهمين دفع بانعدام الأحقية للمطالبة بالحق المدني، كما طالب بالسراح المؤقت، وطلب استدعاء الشهود، حيث أن المحكمة رفضت السراح المؤقت ووافقت على طلب استدعاء الشهود، كما وافقت على طلب إجراء خبرة طبية للمعتقلين المحاكمين في حالة اعتقال.
اشار ذات المتحدث أن المحكمة خصصت وقتا لتصريحات المتهمين وتم ذلك في 8 جلسات، مشيرا إلى أنهم أنكرو جميع المنسوب إليهم.
وذكر ممثل فريق الملاحظين من المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن دفاع المطالبين بالحق المدني التمس إعادة تكييف ومتابعة المتهمين من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة طبقا للفصول 201، 203، 205. من القانون الجنائي.
وفي ذات السياق أورد المتحدث أن ممثل النيابة العامة، بنى مرافعته على ماراج ونوقش في الجلسات وتسائل عن أسباب انسحاب المتهمين في الوقت الذي كانت تعرض في وسائل الاثبات.
ويشار أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها سلا، كانت قد قضت 19 يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والمؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، وذلك بعد 31 جلسة محاكمة.
