ينتظر أن يسلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمؤسسة أرشيف المغرب أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
ويثير الافراج عن هذا القرار الكثير من الأسئلة خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تجاوز مدة ولايته، وهو في انتظار القانون المنظم لصلاحياته الذي ينتظر أن يحال على البرلمان في القادم من الأسابيع.
ومثار الجدل يثار أيضا في توقيت الإفراج عن ملفات هيئة التحكيم المستقلة التي بدأت ولايتها بتاريخ 16 غشت 1999، بعد موافقة الملك محمد السادس على رأي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في تولي الهيئة، التي ضمت في عضويتها تسعة أعضاء من رجال القانون والشخصيات البارزة، مهمة تعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، قبل تعويضها بهيئة الإنصاف والمصالحة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد قدمت تقريرها في 30 نونبر 2003، بعد أن أنهت النظر في الملفات المعروضة عليها والتي بلغ عددها 5127 ملفا وبعد أن توصلت ب 6500 طلبا خارج الأجل المحدد. وتعد تجربتها اللبنة الأولى لمسار العدالة الانتقالية في المغرب، الذي باشرته بعد ذلك هيئة الإنصاف والمصالحة.
