مجلس اليزمي” يفرج عن رأيه حول المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

أفرجَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن رأيه حول مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي دعا الملك محمد السادس لتسريع المصادقة عليه، وذلك استجابة للطلب الذي توصل به من طرف رئيس مجلس المستشارين، والمؤرخ بتاريخ 8 نونبر 2017.

وتضمن التقرير الذي أعدهُ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي وضعهُ على مكتب رئيس الغرفة الثانية، جملة من التوصيات، تتجلى أساساً في “تقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية في المجلس، والتنصيص، في إطار تعزيز استقلاليته، على أنهم يحملون صفة أعضاء ملاحظين ولا يتمتعون بالحق في التصويت، وتدقيق الشروط والمواصفات الواجب توفرها في العضوية للمجلس بالنسبة للهيئتين مع جعل المناصفة والنوع مبدأ عرضانيا سواء بالنسبة للشباب أو بالنسبة للعمل الجمعوي، وإحداث لجن جهوية للمجلس يتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئات الاستشارية المحدثة بالمجالس الجهوية وفقا للقانون التنظيمي 114.14 المتعلق بالجهات”.

كما دعا “مجلس اليزمي” إلى “التنصيص صراحة على الطابع التعددي والمستقل للمجلس، وتضمين نص القانون تعريفا للشباب، حيث يقترح أن يشمل الفئات العمرية المندرجة بين 15 سنة و40 سنة”، وكذلك، “إضافة صلاحية جديدة تتعلق بإبداء الرأي بناء على طلب الهيئات الديمقراطية التشاركية لمجالس الجهات، وأخرى تتعلق بالمساهمة في التربية على المواطنة وتعزيز المشاركة المدنية للشباب، ثم منح جائزة وطنية في مجال الشباب وأخرى في مجال العمل الجمعوي”.

ومن التوصيات التي جاءَ بها التقرير نفسه، الدعوة إلى “مراجعة صلاحية المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي، لكي تشمل بصريح العبارة تتبع السياسات العمومية وتقييمها في ميادين الشباب والعمل الجمعوي، وجعل المجلس آلية للانتصاف فيما يخص حرية الجمعيات، بما في ذلك تلقي الشكايات ومعالجتها وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتضمين المعطيات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات وحرية ممارسة أنشطتها ضمن التقرير السنوي للمجلس”.

وبخصوص العمل الجمعوي، حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة استحضار مبدأ التوازن في مجالات الاشتغال، وجوب إيلاء اهتمام كاف لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، و الانفتاح على الفاعلين الجمعويين في المجالات الجديدة (جمعيات الأحياء، الجمعيات القروية، الجمعيات الفنية، جمعيات المهاجرين، جمعيات مشجعي الفرق الرياضية،…)، وإضافة العضوية في مجلسي البرلمان والسلطة القضائية باعتبارها من حالات التنافي، وتحديد مدة انتداب الأمين العام في خمس سنوات أسوة بمدة انتداب الرئيس.

وشدد التقرير ذاته، على ضرورة استحضار مبدأ التنوع والتعددية الثقافية واللغوية والمجالية (قروي، حضري)، ووجوب تغطية محاور اهتمام الشباب الأساسية.