الأخبارسياسةمستجدات

مجلس جطو يرصد الحصيلة الكارثية لحكومة بن كيران وتلاعبه بأرقام عجز الميزانية

الخط :
إستمع للمقال

أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن تنفيذ ميزانية 2016 التي تزامنت السنة الأخيرة من عمر ولاية حكومة بن كيران، سجل عجزا قدره 40.6 مليار درهم، أي بمعدل 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3.5 بالمائة التي كانت متوقعة في قانون المالية، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف المجلس، في تقرير حول تنفيذ ميزانية سنة 2016، تناول على الخصوص نتائج تحقيق هذه الميزانية والمداخيل والنفقات والصناديق الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والمديونية العمومية، (أضاف) أن المداخيل العادية المحصلة حققت 218.9 مليار درهم، في حين بلغت النفقات ما مجموعه 263.8 مليار درهم.

وأشار إلى أن توقعات قانون المالية لسنة 2016 حددت موارد إجمالية قدرها 364.8 مليار درهم وتكاليف بما مجموعه 388.9 مليار درهم، مسجلا أن قانون المالية لسنة 2016 يعد الأول الذي يتم اعتماده بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية رقم 13.130 بتاريخ 18 يونيو 2015. وخلص المجلس الأعلى للحسابات من خلال تحليل تنفيذ الميزانية لسنة 2016، إلى أن تنفيذ الميزانية أسفر عن تحصيل مداخيل عادية تقل عن تلك المتوقعة بحوالي 3.2 مليار درهم، بسبب مجموعة من العوامل أهمها تحصيل مداخيل جبائية أقل من المتوقع بحوالي 2.1 مليار درهم، وبلوغ مجموع النفقات المتعلقة بالتسديدات والإرجاعات الضريبية المنجزة من قبل المديرية العامة للضرائب 9.4 مليار درهم، وتسجيل المداخيل غير الجبائية المحصلة لمبلغ أقل من التوقعات المدرجة في الميزانية، موضحا أن الفارق يعزى أساسا إلى الهبات المتعلقة بدعم الميزانية المقدمة من قبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت هذه المداخيل 7.2 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم متوقعة في الميزانية.

كما تتمثل هذه العوامل في إنجاز النفقات العادية بمستويات تقل عن تقديرات الميزانية بمبلغ إجمالي قدره 11.1 مليار درهم، وتجاوز الرسوم الجمركية لتوقعات الميزانية بأكثر من 1.2 مليار درهم، وهو الأمر الذي يرجع بالأساس إلى المداخيل المستخلصة عقب عمليات المراقبة والمراجعة التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والتي ضخت في الخزينة مبلغا إضافيا بلغ 2.8 مليار درهم، إضافة إلى تسجيل مداخيل بحوالي 12 مليار درهم ناتجة عن إجراءات المراقبة والتدقيق، التي قامت بها المديرية العامة للضرائب، مما تأتى معه تحصيل مداخيل إضافية وصلت إلى 15 مليار درهم، أي ما نسبته 7.9 بالمائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة سنة 2016.

ومن جهة أخرى، توقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند ضرورة تحسين جودة المعلومات المقدمة، موضحا أن مبلغ العجز الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والمحدد في 40.6 مليار درهم، لا يتضمن كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016 برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات.

وأضاف أنه يتم اعتبار المداخيل الإجمالية للضريبة على القيمة المضافة كما لو تم استيفاؤها بصفة نهائية، في حين أن الخزينة مطالبة بإرجاع جزء منها للفاعلين الاقتصاديين العاملين في بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن مخزون دين الضريبة على القيمة المضافة ارتفع برسم سنة 2016 إلى 1.3 مليار درهم، مسجلا ما مجموعه 28.6 مليار درهم.

وحسب المصدر ذاته، فإن “الديون المستحقة على الدولة لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية غير تلك المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة، بلغت ما مجموعه 5.5 مليار درهم. وتهم هذه الديون ست مقاولات عمومية وهي المكتب الشريف للفوسفاط وشركة الطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات وشركة الخطوط الملكية المغربية”، مضيفا أن هذه الديون تشمل الضريبة على الشركات والتزامات الدولة في إطار عقود البرامج وكذا بعض الخدمات ذات الطبيعة التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، يرى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أنه يتم من خلال المعطيات المتعلقة بتنفيذ الميزانية الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الصافي للمداخيل الجبائية، أي بعد خصم الحصة المحولة إلی الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، “غير أن هذه المقاربة لا تسمح بالإلمام بالمستوى الحقيقي للضغط الضريبي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى