بعدما علقت ونبهت كل من وزارة الداخلية و وزارة الخارجية المغربيتين على تصرفات الجارة الجزائر في الأيام الأخيرة، اتجاه عدد من اللاجئين السوريين الذين طردتهم من أراضيها بأساليب لا إنسانية في اتجاه المغرب، وخروج وزارة خارجية نظام بوتفليقة للتملص من كل مسؤولية في ذلك، بأسلوب مليء بالمزايدات، خرج مجلس حقوقي سوري ليكشف الحقيقة ويستنكر تصرفات الجزائر.
وقال “المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسورية” وهو هيئة مستقلة غير حكومية تعمل من أجل الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان تأسست عام 2005، في بلاغ له “ندين ونستنكر قيام الحكومة الجزائرية بابعاد 55 لاجئ سوري غالبيتهم من النساء والأطفال ومنهم الحوامل وبالتالي من الفئة الهشة وبشكل جماعي من الجزائر باتجاه الحدود المغربية حيث لا يمكن أن يكون هناك نزوح جماعي للنساء والأطفال دون علم ومعرفة حرس الحدود الجزائرية والسلطات المعنية”.
وتابع البلاغ الذي نشر بالموقع الرسمي للمجلس “نرفض إستغلال قضية اللاجئين السوريين كناحية انسانية لابتزاز أو الضغط والإساءة للمملكة المغربية ولا سيما هذه الحادثة الجماعية الثانية كاستبعاد بنفس الطريقة عام 2014 وإستقبلهم المغرب الشقيق”.
كما ذكّر بلاغ المجلس الجزائر بأن “اتفاقية جنيف لعام 1951 تشكل مرجعية قانونية للمعايير الدولية لمعاملة اللاجئين.. والمادة الثالثة والثلاثين تؤكد على مبدأ حظر الطرد او الرد في حق اللاجئين.. والتي تلتزم باحترامها أيضا الدول غير الموقعة على الاتفاقية”.
كما أوضح البلاغ الذي حمل عنوان “بيان إدانة واستنكار ومطالبة ومناشدة بشأن اللاجئين السوريين العالقين على الحدود المغربية مبعدين من الجزائر” أنه “وحسب إطلاعنا بشكل واقعي فإن المملكة المغربية الشقيقة قامت بواجبها الإنساني باستقبال اللاجئين السوريين وتأمين الحماية القانونية لهم وتسوية أوضاعهم وتم احتضانهم من قبل الشعب المغربي الشقيق وتقديم كافة المساعدة الإنسانية لهم سواء من أهل الخير أو جمعيات المجتمع المدني بالإضافة لما تقدمه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط”.
المجلس الحقوقي السوري أشار كذلك إلى أنه يقدر “الهواجس الأمنية للمملكة المغربية الشقيقة وحقها في اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتحقيقية والبحثية حول العالقين على الحدود حتى لا يكون بينهم أي مندس لزعزعة استقرارها ونناشد المملكة المغربية الشقيقة وبعد القيام بكل الإجراءات المطلوبة بحل هذه المأساة الإنسانية للنساء والأطفال والسماح بدخولهم إن لم يكن هناك خطر على الأمن القومي”.
