أقرّ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاسبوع الماضي، قانون تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت، واعتباره حقا من حقوق الإنسان، مطالبًا الدول والهيئات الأخرى منع التشويش والإغلاق المتعمّد لخدمات الإنترنت.
ودعا القرار إلى توفير وتوسيع امكانية الوصول الى الشبكة العنكبوتية مع الاهتمام بمعالجة الفجوات الرقمية بين الجنسين، وتعزيز الوصول إلى الانترنت للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما نوه القرار بأهمية المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية التقنية في العمليات ذات الصلة.
وأشاد مستشار منظمة “أكسس ناو” بيتر ميسيك بالقرار، مؤكّدًا ضرورة أن تبقى الشبكات المعلوماتيّة مفتوحة وآمنة ومستقرّة، كما ينبغي على جميع أصحاب المصلحة، من شركات اتصالات ونشطاء وقضاة وغيرهم، أن يجتمعوا للمطالبة بوضع حدّ لإغلاق خدمة الإنترنت.
كما اعتبر القرار ان الشبكة العنكبويتة العالمية والمفتوحة أمر ضروري لتحقيق هدف التنمية المستدامة في 2030.
ويشكل هذا القرار خطوة كبيرة نحو حرية عالمية للانترنت من حيث المعلومات والوصول اليها.
برلمان.كوم-وكالات
