لعل من بين الشهادات الهامة التي استمعت إليها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا مؤخرا، في إطار محاكمة المتهمين في ارتكاب مجزرة مخيم اكديم إزيك سنة 2010، التي راح ضحيتها 11 من أفراد القوات العمومية، شهادة مسؤول بالدرك الملكي، كشف حقائق خطيرة، حول الأيادي الخفية التي كانت تحركت المتورطين في أحداث تفكيك المخيم.
ومما جاء في هذه الشهادة التي أدلى بها القائد الجهوي للدرك الملكي بمدينة العيون (م، ب)، الذي تحدث عن فكرة النزوح خارج المدينة وتكوين المخيم، أنه تم العثور أثناء تفكيك المخيم على أموال بالعملة المغربية والأجنبية من الأورو والدولار والدينار الجزائري.
نعم، الدينار الجزائري .. والسؤال الذي لا يحتاج إلى جواب، هو من حمل أموال الجزائر إلى الصحراء المغربية ؟ ولأي هدف؟ إنه سؤال يحمل في طياته الجواب الشافي بالنسبة لمن ما زال يشك في تورط النظام الجزائري في محاولة ضرب أمن واستقرار المغرب والمس بوحدته الترابية من خلال تجنيد ما أصبح يعرف بانفصاليي الداخل. ووما يزيد في تأكيد هذا التورط هو عودة عدد من المتهمين مباشرة من الجزائر قبيل تكوين المخيم، كما جاء في شهادة الضابط المغربي
الضابط المغربي، بعد أدائه اليمين القانونية، حكى للمحكمة، بصفته منسق التدخل الميداني لإخلاء المخيم آنذاك، حقائق خطيرة يتم التطرق لها لأول مرة في إطار هذه المحاكمة، فتحدث عن فكرة النزوح وتكوين مخيم اكديم إزيك التي تبناها في صيف 2010 المتهمان الزاوي وبوريال، اللذان قاما باختيار مكان بالقرب من منطقة تسمى “الدشيرة” خارج المدار الحضري لمدينة العيون (على بعد 13 كلم من المدينة).
وأوضح أن المتهمين أقاما أول نواة للمخيم، قبل أن تتدخل القوة العمومية لتفكيكه، ليتم إعادة إنشائه من قبل نفس المتهمين، إضافة إلى المتهمين النعمة الأسفاري والديش الضافي ومحمد امبارك الفقير بعد عودتهم مباشرة من الجزائر.
كما قدم الشاهد، وهو برتبة عقيد في الدرك ، أمام المحكمة ودفاع أطراف القضية وعائلاتهم معطيات حول ملابسات أحداث المخيم، وعدد المشاركين فيه، والوقائع التي شهدها المخيم الذي حوله المتهمون إلى “ساحة حرب”، باستعمالهم سيارات رباعية الدفع لدهس أفراد القوة العمومية، وقنينات غاز مشتعلة، وأسلحة بيضاء وحجارة كانوا يرمون بها أفراد هذه القوات، الذين كانوا مجردين من أي سلاح ناري باستثناء واقيات بلاستيكية وخوذات.
وبين الشاهد ظروف اعتقال المتهم النعمة الأسفاري، المتهم الرئيسي في هذه القضية، وكيف قاد توقيفه إلى العثور على أسلحة بيضاء وأموالا بالعملة المغربية والأجنبية من الأورو والدولار والدينار الجزائري، كانت مدفونة وسط خيمته، موضحا أن المتهم اعترف بالمنسوب اليه، ودون اسمه في المحضر ووقع عليه، فيما فضل آخرون البصم على أقوالهم وهم يتفاخرون بالاتهامات الموجهة إليهم.
وأكد الشاهد ما تعرض له أفراد القوات العمومية من اعتداءات ودهس بواسطة شاحنات وسيارات رباعية الدفع، مؤكدا تلقي قيادات التدخل الأمني تعليمات صارمة بعدم استعمال العنف ضد سكان المخيم.
وأكد القائد الجهوي للدرك الملكي أن محرري المحاضر وفروا للمتهمين المعتقلين جميع الضمانات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
هذا وكانت النيابة العامة، قد أدلت يوم الخميس الماضي للمحكمة بوثائق إثبات جديدة تؤكد التخطيط المسبق لعدد من المتهمين بتنسيق مع جهات خارجية لإنشاء المخيم، وهي عبارة عن تسجيلات لمكالمات هاتفية بين بعض المتهمين وقياديين في “جبهة البوليساريو” تم تسجيلها قبل وقوع هذه الأحداث، وذلك تحت إشراف النيابة العامة بمدينة العيون، تتضمن معلومات وإرشادات تلقاها المتهمون من جهات خارجية، حول كيفية إنشاء المخيم، وتدبيره وتأطيره، وطريقة التحاور مع السلطات المحلية مع العمل على رفع سقف المطالب الاجتماعية التي أنشئ من أجلها المخيم، وذلك للحيلولة دون الوصول إلى اتفاق مع السلطات.
برلمان.كوم-ومع
