أثارت قضية الشابة “ليلى” اهتمام الرأي العام الوطني، فبعد لجوئها إلى القضاء الأسري للمطالبة بإثبات نسب طفلتها من خطيبها المحامي، محمد الطهاري، المنتمي في وقت سابق لحزب العدالة والتنمية “الإسلامي”، وجدت نفسها خلف أسوار السجن متابعة بتهم ثقيلة، قالت إن أب ابنتها وزجته المحامية وضعا خطة للإيقاع بها والتخلص منها لطمس ملف ثبوت النسب.
وأفادت مصادر أن مجلس هيأة المحامين بالدارالبيضاء قام بتحديد يوم 26 فبراير، لمثول المحامي، أمام المجلس التأديبي للنظر فيما اعتبر “مخالفات مهنية” منسوبة له من طرف المجلس المنعقد من يوم الأربعاء 22 يناير 2020.
واستعرض مجلس الهيئة بكامل أعضائه حتى ساعة متأخرة، واقعة ظهور سيدة في شريط فيديو ترتدي بذلة المحاماة وهي ترقص وتغني وبجانبها في السيارة المحامي الطهاري على الطريق العام، وهي الواقعة التي لقيت استنكارنا بالإجماع وسط المجلس، مدينين هذا الفعل.
وطبقا للقوانين الجاري بها العمل فقد تم تعيين محقق في الملف سينجز تقريرا في الموضوع من خلال الإستماع للمحامي الطهاري ليعرض أمام المجلس التأديبي يوم 22 فبراير المقبل.
واعتبر النقيب حسن بيرواين هذا السلوك “إساءة للبذلة التي تمثل شرف المهنة، ولا يسمح بارتدائها لغير المهنيين”، متوعدا بمباشرة الإجراءات المسطرية في حق كل محام خالف النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أخل بالمروءة والشرف”.
كما تم الإستناد في هذا الاستدعاء على المادة 69 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي جاء فيها: “يمكن لمجلس الهيأة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر، مباشرة”.
يذكر أن قرار مثول المحامي الطهاري أمام المجلس التأديبي يأتي في الوقت الذي قررت فيه ما يسمى حكومة الشباب الموازية، تجميد عضويته ك “وزير للعدل والحريات”.