كشف محمد الحسني كروط، محامي قوات الأمن العمومية في ملف معتقلي احتجاجات الحسيمة، عن وجود 26 محضر معاينة بخصوص حالات تلبس أجريت من قبل ضباط الشرطة القضائية في إمزورن والحسيمة وأولاد أمغار، لم يتم الطعن فيها من قبل الدفاع، وتظهر محتجين يقومون بعمليات تخريبية للملك العام.
واعتبر كروط خلال جلسة محاكمة معتقلي الحسيمة، التي دارت أحداثها الثلاثاء 16 يناير الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن طلبات إجراءات البحث التكميلي لا علاقة لها بالقضايا الجنائية وإنما مرتبطة بالجنح وفق المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية.
وانتقد المحامي، وفق ما عاينه “برلمان.كوم” خلال ذات الجلسة استدعاء والي بنك المغرب بخصوص مغاربة هولندا وإشاعة سحب أموالهم من البنوك المغربية.
ووجه كروط انتقاداته أيضا لاستعانة الدفاع بوثيقة مسربة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان معتبرا إياها غير رسمية وغير موقعة “وقد تبرأ منها المجلس نفسه”. وفق تعبير المحامي.
وفي ذات السياق، انتقد كروط مجموعة من طلبات الدفاع منها استدعاء ممثلين عن القيادة العليا للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية واستدعاء دبلوماسيين من سفارات هولندا وروسيا وبلجيكا معتبرا أنها طلبات غير مفيدة ولا أساس لها.
