“نعم قلبت الفيستة.. ماشي مشكل إذا قلبنا الفيستة وعادي.. طبيعي جدا الواحد يشوفني قالب الفيستة وكنعرف هادو اللي كيقولو هادشي.. واحد عدد ديال الناس إذا عطاوه غير مقدم غادي يكون فرحان”. هكذا كان رد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حين سؤل عن الاتهامات التي توجه إليه بخصوص تغيير مواقفه السابقة. وذلك من خلال حوار أجرته معه “الأخبار” في عدد نهاية الأسبوع.
الحوار الذي صرح فيه أيضا بقبوله ترك حمل ابنته إن كان من علاقة غير شرعية، معتبرا إياه قضاء وقدر. أما عن رأيه في موضوع الإجهاض عموما، فيقول بأنه واستنادا إلى آراء فقهية متعددة، ومنها رأي متقدم في المذهب الحنفي، فإن هناك ضرورات قصوى يمكن أن لا يؤدي فيها الحمل إلى ولادة ومنها حالات محصورة كزنا المحارم، إذ لا يمكن تصور شخص يعاشر أخته ويصبح خالا وأبا في الوقت نفسه. ونعلم، يضيف الصبار، أن أساس التماسك الاجتماعي هو صحة النسب، وبالتالي يجب إسقاط الحمل في مثل هذه الحالات، نفس الشيء ينطبق على المرأة المغتصبة وحالة وجود جنين بتشوه خلقي.
