بوعرفة: “البيجيدي” يسعى لخدمة قضاياه الخاصة بدمج برلمانيين بمجلس حقوق الإنسان

عارض عدي بوعرفة البرلماني عن “الأصالة والمعاصرة” عضوية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حفاظاً على استقلاليته، مشيرا إلى أن دعم فريق “البيجيدي”، لهذا المقترح ينم عن نية مبيتة تهدف إلى خدمة قضاياه من داخل المجلس وعلى رأسها قضية مشاركة القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين في قتل الطالب محمد آيت الجيد بفاس.

وثمن بوعرفة في تصريح “لبرلمان.كوم” التعديل الذي اقترحته الحكومة، مؤكدا مقابل ذلك، أن البرلمانيين لا يملكون أي مكان في المجلس، وأضاف في ذات السياق، “المغرب له من الكفاءات العالية والجمعيات الحقوقية ما يكفي للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان”.

وكانت مداخلة عدي قد أدت إلى انتفاض فرق برلمانية عن الأغلبية وعلى رأسها “العدالة والتنمية”، خلال الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك عقب معارضته لتمثيلية البرلمانيين داخل المجلس ولوصفه البرلمان المغربي بالضعيف.

وخاض نواب “العدالة والتنمية” بقيادة صاحبة التعويضات المتعددة، أمينة ماء العينين، وبثينة القروري، وعبد العالي حامي الدين، معركة قوية داخل لجنة العدل والتشريع، من أجل فرض توسيع مجال تعدد التعويضات بالنسبة للبرلمانيين، من خلال فرض تعديل على المادة 36 من القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تنص في الأصل على تنافي العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مجلس المستشارين.

ويشار إلى أن الفرق البرلمانية داخل مجلس النواب كانت قد صادقت على رفض تعديل المادة 36 من مشروع القانون رقم 76.15، والتي تنص على عضوية أربعة برلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باستثناء فريق الاستقلال الذي امتنع عن التصويت، حيث يرتقب أن يتم عرض مشروع القانون على لجنة التشريع والعدل داخل مجلس المستشارين في الأيام القليلة القادمة.