احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، اليوم الإثنين حفلا نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الأمن الوطني غداة الإستقلال.
وفي كلمة ألقاها عبد المجيد الشاذلي، مدير المعهد الملكي للشرطة، باسم أسرة الأمن الوطني المغربي، أكد أن رجال الشرطة قدموا ومازالوا مستعدين لتقديم تضحيات في سبيل الوطن والمواطنين.
واستعرض منجزات المديرية العامة للأمن الوطني والدور الفعال الذي اضطلعت به في حماية البلاد ومحاربة الجريمة، عن طريق تعزيز قدرات الأسرة الأمنية بالتكنلوجية الحديثة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تغيير نظام الاتصالات الهاتفية الواردة على الشرطة عبر رقم 19.
وأوضح مدير المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة أن الجهاز الأمني، وفي إطار جهوده المكثفة لمكافحة الجريمة، تمكن هذه السنة من إلقاء القبض على ما يقارب 458 ألف شخص من بينهم 24 ألف شخص من حاملي السلاح الأبيض بمختلف أنواعه وأحجامه.
هذا ومن ناحية أخرى، كشف الشاذلي، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وضعت ضمن أولوياتها، تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مبرزا تجديد أسطول الشرطة بإضافة أكثر من 1000 مركبة ودراجة نارية، وبرمجة مشاريع لتهيئة مقرات جديدة لأنسنة ظروف الاعتقال، انسجاما مع المفهوم الجديد للسلطة.
وأوضح أن المديرية أعلنت عن تخصيصها لحوالي 20 هكتار بحي الرياض من أجل بناء مقر جديد لها في أفق 2018، فضلا عن قرارها تغيير زي رجال الشرطة بما يسمح لهم من أداء مهمتهم في أحسن الظروف.
وفي معرض حديثه عن نقطة إرساء الحكامة والتخليق في قطاع الشرطة، أكد الشاذلي أن المديرية تعمل على ترسيخ مبدإ النزاهة والشفافية من خلال عملية الإعلان عن آليات وضع الترشيحات لتولي مراكز المسؤولية لأول مرة، واشتراط إتقان اللغات الأجنبية بالنسبة للمترشحين لولوج المعهد، وضمان شفافية المباريات ونتائج التصحيح.
مدير المعهد الملكي، أورد أيضا أن المديرية العامة للأمن الوطني، تحرص على احترام القانون وحقوق الإنسان في كامل تدخلاتها، مضيفا أنه تم في الآونة الآخرة، شراء 140 آلة تصوير محمولة، كخطوة للمساعدة في تدعيم مسلسل التخليق عبر توثيق التدخلات بالصوت والصورة .
ويتزامن احتفال أسرة الأمن بالذكرى الستين لتأسيسها مع الذكرى الأولى لتعيين عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني والذي بدأت بصماته تظهر على هذا الجهاز الحساس الذي يلعب، إلى جانب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الذي يرأسه الحموشي أيضا، دورا مهما في حماية أمن المواطنين واستتباب الأمن والإستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.
عبد اللطيف الحموشي الذي يلقب بالرجل الذي لا ينام بدأ مهمته في مديرية الأمن الوطني بتغييرات طالت مسؤولين عمروا طويلا وإعادة الإنتشار عبر التراب الوطني وإسناد المسؤولية وفق الكفاءة والإستحقاق، إجراء استحسنته ونوهت به أسرة الأمن بمختلف أسلاكها.
كما طالت إعادة النظر في الصفقات كي تمر في جو من الشفافية والمنافسة الحرة والشريفة، وكذا تنظيم والإعلان العمومي لأول مرة عبر الصحافة المكتوبة والمرئية عن مباراة ولوج أسلاك إدارة الأمن وإسناد الإشراف عليها لأساتذة التعليم العالي لقطع الطريق عن المحسوبية والزبونية التي طبعت ولوج إدارة الأمن عبر السنين الماضية.
ومكن الحموشي مديرية الأمن الوطني من الحصول على الإمكانات المادية عبر تحسين رواتب رجال الأمن واقتناء المعدات اللازمة والتكنولوجية الحديثة التي يراهن عليها المسؤول الأول عن أمن المواطنين، مما مكن من تقليص عدد الجرائم في المغرب وإلقاء القبض عن آلاف المجرمين صدرت في حقهم مذكرات بحث وظلوا رغم ذلك ينعمون بحرية مطلقة لمدة سنوات.
وعلى الصعيد الدولي، مكنت الاستراتيجية الاستباقية التي ينهجها الحموشي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة بعد إحداث المكتب المركزي للدراسات القضائية بإحباط مشاريع إرهابية في المغرب والخارج، مما دفع بعدة دول أوروبية كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولاندا وأخرى إِفريقية إلى طلبها الإستفاذة من تجربة المملكة المغربية في هذا المجال.
