طمأنت المديرية العامة للضرائب التجار المحتجين، مؤكدة أن البرنامج المعلوماتي للفوترة لن يطبق إلا بعد صدور القانون التنظيمي، وأن هذا “البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي”.
وأفادت المديرية أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، والتي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، “لا أساس لها من الصحة” كما أنها “تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018”.
وأوضحت المديرية في بيان توضيحي بهذا الخصوص، أن بعض المنابر الإعلامية تداولت العديد من التأويلات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، والتي لا أساس لها من الصحة كما أنها أثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية.
وأضافت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر ذاته، أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.
وحسب البلاغ، فإن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع. ونظرا لخصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخذ طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به، بعين الاعتبار، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها، الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري.
وخلصت المديرية إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية لتنويرهم حول هذا الموضوع وتقديم كافة التوضيحات، قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.
ويذكر أن العديد من التجار المحتجين كانوا قد عبروا عن رفضهم للإجراءات الضريبية الجديدة، “لأنها ستفرض عليهم التخلي عن إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، وستجبرهم على اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية عند كل عملية تجارية، ما سيجبر التجار على تأسيس شركات أو التسجيل في إطار المقاولين الذاتيين، إذا أرادوا الاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري”.
