مراكش.. الجنايات الابتدائية تصدر أحكامها في قضية “اختلاس وتبديد أموال عمومية” بقطاع التربية الوطنية 

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 7 نونبر 2025، أحكامها في قضية “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، والتي توبع فيها تسعة متهمين، من بينهم مسؤولون بارزون سابقون بوزارة التربية الوطنية.

وكشفت مصادر إعلامية، أن المحكمة قضت ببراءة مدير سابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، من جميع التهم المنسوبة إليه في القضية.

وحسب القرار، فقد أدانت المحكمة كلا من (ح.أ) مدير إقليمي سابق لوزارة التربية الوطنية بمراكش، و (ع.م) مدير سابق مكلف بتدبير شؤون الأكاديمية خلال الفترة ما بين 2014 و2016، إلى جانب مقاولة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.

كما أدانت المحكمة ثلاثة متهمين أخرين بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، في حين أدين متهمان آخران بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين بأداء تعويض إجمالي قدره 150 ألف درهم لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، بصفتها المطالبة بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر تضامناً فيما بينهم.

وتأتي هذه الأحكام عقب تحقيقات كشفت اختلالات شابت صفقات عمومية وسندات طلب يتعلق بعضها بمواد التنظيف، وذلك استنادا إلى تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية.

يشار إلى أن قاضي التحقيق كان قد تابع المتهمين في حالة سراح، بتهم “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يدهم بمقتضى الوظيفة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”.