قاطع فريقا الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، المنتميان إلى الأغلبية الحكومية، أشغال مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع رابع من نوعه، لتحديد موعد عرض مشروعي قانوني 14ـ 71 و14ـ 72 المتعلقين بمشروعي الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، على المناقشة داخل اللجنة.
وأكد رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن حزبين ينتميان الى الأغلبية الحكومية تغيبا عن اجتماع مكتب اللجنة، مؤكدا أنه من أصل 11 عضو بالمكتب حضر فقط ثلاثة أعضاء، ضمنهم ممثلان عن الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قبل أن يرفع الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال المكاوي إن رئاسة اللجنة ملتزمة بالحضور في المواعيد المحددة لانعقاد اجتماعات المكتب للاتفاق على موعد لعرض المشروعين على المناقشة داخل اللجنة وتداول المقترحات والملاحظات، قبل المصادقة عليهما وإحالتهما على الجلسة العامة ، حسب ما أوردته صحيفة “الصباح” في عدد الجمعة.
