تواصل مستخدمات مصنع للنسيج بمكناس، الاحتجاج بطرق لافتة للنظر، آخرها عشية يومه الجمعة، حيث نظمن مسيرة احتجاجية بالأكفان، حدادا على حقوقهن ومكتسباتهن المسلوبة من طرف إدارة المصنع.
وصدحت حناجر مستخدمات المصنع، بشعارات منددة بصمت السلطات الحكومية على خروقات هذا الأخير، سيما المتعلقة بتوقف صرف أجورهن وكذا عدم تأديته لواجبات انخراطهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
وفي تصريح لموقع” برلمان.كوم”، صرح مصدر نقابي أنه رغم استفادة المصنع الذي غير تسميته في صفقة يلفها الكثير من الغموض، من دعم عمومي ضخم، حوله الى حسابه مجلس جهة فاس مكناس ومعه مجلس جماعة مكناس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال سنة 2017، “تفاجأ العمال بعد سنتين من ذلك بتغيير إدارته، وهو التغيير الذي سرعان ما ظهرت بصمته على الأجور، حيث تم الاقتطاع منها بذريعة آداء واجبات الإنخراط في الضمان الاجتماعي، قبل أن تتوقف عملية صرف الأجور، أواخر سنة 2021، ما دفع مستخدمات المصنع الى التوقف عن العمل والدخول في سلسلة من الاحتجاجات، لازالت مستمرة الى حدود اليوم” يضيف ذات المصدر.
من جهة أخرى يواجه نفس المصنع تداعيات الديون المتراكمة عليه، خاصة المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وهي الديون التي تهدد بالحجز على أصله التجاري، لتذهب بذلك الجهود التي بذلتها السلطات والمجالس المنتخبة وكذا المال العمومي الذي استفاد منه بهدف إنقاذه من الإفلاس، مهب الريح، دون أن أي محاسبة.
