دعا مشاركون في مؤتمر دولي حول “القنب الهندي والمخدرات” بمدينة طنجة، الأمم المتحدة إلى اعتماد مقاربات وسياسات جديدة في مجال مكافحة المخدرات، تقوم على احترام الحق في التنمية المستدامة والصحة العامة وحقوق الإنسان.
وقال المشاركون في المؤتمر الذي نظمه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، على مدى يومين، تحت شعار ” من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة والصحة وحقوق الانسان”، إعادة النظر في السياسات المتبعة في مجال مكافحة المخدرات عبر العالم، والتي يفرضها اعتبار الآثار الضارة وغير المنتجة للسياسات المعتمدة على الزجر والتحريم وحدها”.
ودعت التوصيات المشاركين في هذه التظاهرة الى التزام كافة الدول الأعضاء في المنتظم الدولي بتوفير الدعم والحماية لمدمني المخدرات بدلا من سياسة العقاب والزجر المعمول بها حاليا، من خلال وضع وتنفيد بدائل للتحريم والملاحقة القضائية والعقوبات السالبة للحرية.
كما دعت الى التزام أقوى ضد عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وذلك تماشيا مع المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع موقف مجلس حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
أما على المستوى الوطني، فدعت التوصيات إلى تعديل الظهير بمثابة قانون الصادر سنة 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، وذلك من أجل نزع الطابع الحرمي عن استهلاك للمخدرات وتعويض العقوبات السالبة بتدابير علاجية قائمة على احترام حقوق وكرامة الأشخاص المتعاطين.
إلى ذلك، طالب المشاركون في التظاهرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القيام بدراسة على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين ، لتحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء، وتقنين وضبط زراعة هذا المنتوج وتثمين استعمال القنب الهندي في المجالات الطبية والصناعية.
كما تمت المطالبة بتكليف المجلس الوطني لحقوق الانسان للقيام بدراسة على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين، من أجل تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق الانسان.
