وصلت قيمة مشتريات المغرب من القمح في نهاية سبتمبر إلى 940 مليون دولار، ونحو 152 مليون دولار لشراء الشعير. وتشير المعطيات إلى أن فاتورة الغذاء تمثل أكثر من 10 في المائة من واردات المغرب.
ففي هذا الصدد أبرزت بيانات تقرير حول صندوق المقاصة ، المرفق بمشروع قانون مالية 2017 ، ارتفاع واردات البلاد من الحبوب إلى 68.9 مليون قنطار خلال العام الحالي 2016، ما يصل إلى ضعف الإنتاج المحلي في الموسم الأخير، الذي استقر في حدود 33.5 مليون قنطار، بعد أشد فترة جفاف عرفتها المملكة منذ 30 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج المغرب من الحبوب في الموسم الأخير، انخفض بنسبة 70 في المائة عن الموسم السابق عليه، الذي سجل 110 ملايين قنطار .
ويرجع هذا الانخفاض إلى الظروف المناخية التي شهدت نقصاً كبيراً في تساقط الأمطار بنسبة وصلت إلى 45 في المائة، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة في فصل الخريف الذي يشهد انطلاق نمو الحبوب.
وتوزع الإنتاج بين 18.6 مليون قنطار من القمح اللين، و8.7 ملايين قنطار من القمح الصلب، و6.2 ملايين قنطار من الشعير.
وعرف إنتاج القمح في العام الحالي ،أدنى مستوى له في الأربعة أعوام الأخيرة، متراجعا بنسبة 67 في المائة عن العام الماضي 2015، الذي بلغ خلاله 56.6 مليون قنطار.
ومثل القمح اللين حوالي نصف واردات المغرب من الحبوب، ليصل إلى 33.1 مليون قنطار، بزيادة بلغت نسبتها 9 في المائة، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت خلاله 30 مليون قنطار.
وجاء في التقرير أن المغرب أعلن في وقت سابق من العام الحالي ،عن حالة جفاف حيث وضع برنامجا عاجلا للتخفيف من حدة آثاره ، تضمن توزيع الشعير والأعلاف على مربي الماشية. وتضاعفت واردات الشعير ،لتصل إلى 8.3 ملايين قنطار مقابل 4.4 ملايين قنطار.
