مشروع عقاري قانوني معلّق بتعليمات غامضة.. “ميديا تاور سيفن” بين أحكام القضاء ورفض التنفيذ

بدأت شركة “آرت سيفن” في تنفيذ مشروع فندقي بمدينة الدار البيضاء في موقع يُعرف بـ”ميديا تاور سيفن”، حيث حصلت الشركة يوم 20 غشت 2019 على رخصة تسمح لها ببناء فندق من 14 طابقا.

وفي هذا السياق، نالت الشركة في 22 ماي 2020 رخصة البناء، وتبعتها رخصة لهدم البناية القديمة في 10 يونيو من نفس العام، حيث كانت جميع هذه الوثائق الإدارية كاملة وموقعة، ولم تُسجل ضدها أي طعون، وذلك حسب ما اطلع عليه موقع “برلمان.كوم”.

كما أكدت مذكرة إدارية بتاريخ 26 أبريل 2021 أن المبنى لا يُعتبر من المباني المصنفة ضمن التراث. وبذلك لم يعد هناك أي عائق قانوني أو عقاري أو عمراني يمنع المشروع. كما توفرت للمشروع جميع الشروط القانونية التي تجعله مشروعا سليما وقابلا للتنفيذ.

وتوقفت الأشغال بشكل مفاجئ يوم 25 يناير 2021 بقرار من جهة تُدعى “لجنة توقيف الأشغال”، دون أن يتم توضيح الصفة القانونية لهذه اللجنة أو الجهة التي أسستها أو حتى أسماء أعضائها، كما لم يتم إصدار أي تقرير أو قرار مكتوب أو محضر اجتماع يبرر هذا التوقيف.

وقع هذا التوقيف وسط صمت إداري كامل، مما دفع شركة “آرت سيفن” إلى اللجوء إلى القضاء، وتمكنت من كسب القضية في جميع مراحلها، الابتدائية، الاستئنافية، ثم في محكمة النقض، ورغم صدور هذه الأحكام النهائية والواضحة، امتنعت السلطات عن تنفيذها، ما يعتبر تجاوزا خطيرا لمبدأ احترام سلطة القضاء والفصل بين السلط.

ووفق ما عاينه الموقع، ظهرت في الملف إشارات إلى وجود طرف ثالث يُدعى “مجموعة M” أو “M Invest”، وهي شركة تطوير عقاري أبدت اهتماما بالموقع الذي تشغله “آرت سيفن”، ولم يظهر أي دليل على وجود عقد بيع أو مشروع منافس رسمي، لكن وجود هذه الشركة في الوثائق تزامن مع توقيف المشروع، ولم يُثبت أي رابط قانوني مباشر بين هذه المجموعة واللجنة التي أوقفت الأشغال، لكن الغموض الكبير حول اللجنة وسكوت الإدارة رغم وجود أحكام قضائية، يعزز احتمال وجود تدخل غير رسمي لصالح مشروع منافس.

وذُكر في بعض وثائق الملف الذي اطلع عليها برلمان.كوم، احتمال وجود خطر انهيار في البناية المجاورة، لكن لم يتم إرفاق أي تقرير تقني أو رأي من مكتب خبرة يدعم هذا الادعاء، مما يشير إلى أن هذه المعلومة ظهرت بعد صدور الأحكام القضائية، ولا يمكن اعتبارها مبررا كافيا لإيقاف المشروع. برلمان.كوم استقى رأي مكتب دراسات معترف به من طرف الدولة حيث أكد أن احتمال وجود خطر انهيار البناية المجاورة مبرر واهي إذ أن التقنيات الحديثة متوفرة لتفادي خطر الانهيار.

ورغم توفر التراخيص، وتأكيد القضاء ثلاث مرات على قانونية المشروع، وغياب أي مانع تراثي أو تقني حقيقي، لا تزال شركة “آرت سيفن” ممنوعة من إكمال مشروعها، وبقي مشروع “ميديا تاور سيفن” مجمّدا، ليس بسبب القانون، بل بسبب رفض غير معلن من جهات تبرر موقفها بقولها إن “التعليمات جاءت من فوق، من الرباط”، وفق مصادر الموقع.

ويفتح هذا الوضع باب التساؤل حول مسؤولية وزارة الداخلية، ويوجه المسؤولية بشكل مباشر إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي يُنتظر منه توضيح ما يجري، وتحديد من يمنع تنفيذ القانون.