الأخبارسياسةمستجدات

مشروع قانون مراقبة تصدير واستيراد السلع على طاولة المجلس الحكومي

الخط :
إستمع للمقال

من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي المزمع تنظيمه، يوم غد الخميس 31 أكتوبر الجاري، مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.

المجلس المرتقب عقده على الساعة العاشرة والنصف من صباحا، سيتدارس أيضا مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ويتدارس المجلس إثر ذلك، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 ويتعلق الثاني بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات بنفس الهيئة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى