مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن.. قوة دولية تحكم غزة حتى 2027
أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تقدمت بمسودة قرار إلى أعضاء مجلس الأمن، تقترح من خلالها إنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، مع منح واشنطن ودول أخرى تفويضا مباشرا لإدارة القطاع خلال هذه الفترة، التي تمتد صلاحياتها إلى غاية نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقا.
ويأتي هذا التحرك في وقت صنف فيه هذا المشروع باعتباره وثيقة “حساسة ولكن غير سرية”، والذي اعتبر أساسا للتفاوض بين أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه للتصويت في الأسابيع القادمة، على أن يتم نشر أولى الوحدات العسكرية المشاركة في غزة مطلع يناير المقبل.
وأوضح مسؤول أميركي للموقع الذي كشف المعلومات، أن هذه القوة ستكون قوة “إنفاذ” وليست “قوة حفظ سلام”، على أن تضم وحدات عسكرية من عدة دول أبدت استعدادها للمشاركة، من بينها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، وسيتم تشكيلها بالتشاور مع “مجلس السلام” الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرأسه، وسيبقى قائما إلى غاية 2027 على الأقل.
وتحدد مسودة القرار أدوار القوات الإسرائيلية داخل غزة، حيث ستوكل لها مهام تأمين الحدود مع مصر وإسرائيل، وتوفير الحماية للممرات الإنسانية والمدنيين، والمساهمة في تدريب شرطة فلسطينية جديدة تتولى مهام الأمن الداخلي مستقبلا.
كما ينص النص على أن القوات الإسرائيلية ستعمل على ضمان “بيئة أمنية” تتيح نزع سلاح الفصائل المسلحة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، مع القيام بمهام إضافية عند الضرورة لدعم الاتفاق المرتقب الخاص بغزة.
وخلال المرحلة الانتقالية، ستبدأ القوات الإسرائيلية في الانسحاب التدريجي من أجزاء إضافية من القطاع، في وقت ستكون السلطة الفلسطينية مطالبة بتنفيذ إصلاحات تمكنها من استعادة السيطرة الشاملة على غزة لاحقا.
ويشير المشروع إلى أن القوة الدولية ستعمل تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وبالتشاور والتنسيق مع كل من مصر وإسرائيل، على أن تلتزم بكل التدابير الضرورية لتنفيذ ولايتها وفق القانون الدولي.
وسيمنح مجلس السلام صلاحيات واسعة في تحديد الأولويات وتعبئة التمويلات الموجهة لإعادة إعمار غزة، والإشراف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية محلية من داخل القطاع تتولى تسيير الشؤون اليومية والإدارة المدنية.
كما ستتولى الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية المعترف بها، إلى جانب الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مهمة تسليم المساعدات داخل غزة، مع منع أي جهة من استغلال المساعدات لأغراض غير إنسانية.
