رغم التفاوتات المجالية الكبيرة بين جهات المملكة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات اللوجستيكية، وكذا الخدمات الاجتماعية، ورغم اعتماد نظام الجهوية المتقدمة، لم تخصص الحكومة ما يكفي من موارد مالية في مشروع قانون مالية 2019، لدعم برامج المجالس الجهوية الموجهة للنهوض بالمناطق القروية والمناطق الجبلية.
وحسب ما تضمنه مشروع قانون مالية 2019، فإن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية من ميزانية الدولة بما قدره 8.4 مليار درهم، وسيتأتى هذا المبلغ من الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المؤسسات المنتخبة من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى رفع حصة الجهات من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من 4 في المائة إلى 5 في المائة.
فكيف ستعمد الحكومة إلى توزيع مبلغ 840 مليار سنتيم على الجهات 12؟ علما أن هناك تفاوتات بين هذه الجهات وتلك، على مستوى الحاجيات والأولويات المرتبطة ببرامج تسريع فك العزلة عن المناطق القروية، والرفع من وتيرة توطين المشاريع والخدمات الاجتماعية.
