وجه الأمين العام للحكومة محمد حجوي، إلى وزير الدولة، والوزراء والوزارء المنتدبون، وكتاب الدولة، مشروع مرسوم متعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
وحدد مشروع المرسوم، الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لعرضه على المجلس الحكومي المقبل، الأشغال الموجبة للحصول على هذه الرخصة، وكيفيات منحها؛ ويتعلق الأمر بإنجاز أشغال طفيفة بمبنى قائم، دون تغيير الغرض المعد له المبنى، أو إحداث تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، وكذا إنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
وفيما يتعلق برخصة تسوية البنايات غير القانوينة، فقد حدد مشروع المرسوم، الذي يتوفر “برلمانكم” على نسخة منه، شروط وكيفيات منح هذه الرخصة بالنسبة للبنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول المسبق على رخصة البناء، أو أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون احترام مضامينها، وذلك داخل المناطق الخاضعة لإلزامية رخصة البناء.
وحصر مشروع المرسوم، الرخص، الموجبة للهدم في البنايات الواقعة داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة بناء، “ونظرا لأهمية وخطورة أشغال الهدم، سواء على المباني المجاورة أو على مختلف الشبكات وعلى المكلفين بتنفيذه، فقد نص المشروع على وجوب إرفاق ملف الرخصة بدراسة تقنية يعدها مهندس مختص”.
وتم التنصيص على أنه تحدد الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص موضوع مشروع هذا المرسوم، وكذا باقي الإجراءات شورط تسليمها بمقتضى ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقيها.
