مصدر ديبلوماسي: على الجزائر ألا تكرر استغلالها لمعاناة اللاجئين السوريين

وأخيرا غيرت الجزائر سياستها، وتحملت مسؤوليتها الأخلاقية أمام المنتظم الدولي، عندما اتخذت أمس الخميس قرار إرجاع اللاجئين السوريين ال54 العالقين على الحدود الجزائرية-المغربية منذ 17 أبريل 2017، وذلك بعد أسابيع من المراوغة ومحاولات إدخالهم بشكل غير قانوني إلى التراب المغربي.

القرار كانت الجزائر مضطرا لا راغبة لاتخاذه وذلك تفاديا، لتعقد المأساة الإنسانية لمعاناة تلك الأسر السورية، والذين كان من بينهم العديد من النساء والأطفال، وبالتالي إدانتها إقليميا ودوليا.

مصدر ديبلوماسي مغربي أفاد لـ”برلمان.كوم” بأن “المغرب يستنكر بشدة استفزازات الجزائر والركوب على معاناة الأشقاء السوريين لأغراض خفية، كما أنه يأمل بألا تتكرر اختلاق مثل هذه الحوادث الإنسانية مجددا في المستقبل”.

وتابع المصدر في نفي للادعاءات والروايات المفبركة التي نسجها خيال المسؤولين الجزائريين حول قضية اللاجئين العالقين، أن “المغرب ساهم بكل مسؤولية ولا زال اتجاه قضية الشعب السوري، من خلال تسوية وضعية أكثر من 5250 سوري مقيم بالمغرب، بالإضافة لمنح صفة لاجئ إلى مئات آخرين”.

وأوضح ذات المصدر “لقد كان المغرب من بين الدول الاولى، التي أرسلت مساعدات إنسانية ومعدات لوجستيكية للاجئين السوريين المتواجدين بالأردن، وإنشاء مستشفى عسكري لهم في مخيم الزعتري منذ يوليوز 2012، والذي يوفر مئات الخدمات الطبية اليومية للاجئين السوريين هناك”.

وأضاف “المغرب منح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مبلغ 250،000 دولار، كجزء من المساعدة للاجئين السوريين، كما أرسل 2000 خيمة مقاومة للبرد إلى مخيمات اللاجئين في تركيا بالإضافة لكميات كبيرة من المعدات المختلفة، كما أن المغرب منح أيضا 4 ملايين دولار للاجئين السوريين، في مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت عام 2013”.