مصر تعرض منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بحوالي 400 ألف دولار
وافق البرلمان المصري يوم أمس الإثنين، على قانون جديد يمنح الجنسية للأجانب مقابل وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه ما يعادل 393 دولار أمريكي.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون يقضي بتعديل قانونَي دخول وإقامة الأجانب والجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم بمصر الجنسية بوديعة لا تقل عن 7 ملايين جنيه، بهدف دعم الاستثمار.
وبموجب القانون الجديد، يجوز منح الجنسية للأجنبي الذي يودع سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية إذا سلم الوديعة للخزانة العامة بعد خمس سنوات، وفي حالة قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، في تصريحات صحفية عقب اعتماد القانون، إن القانون الجديد يكمل تعديلات صدرت في الآونة الأخيرة على قانون للاستثمار يمنح حوافز للأجانب للاستثمار في مصر.
وأضاف أن الأجانب الذين يحصلون على الجنسية “لن يتمتعوا بحقوق سياسية إلا بعد خمس سنوات من الحصول عليها ولن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات أو التعيين في هيئة نيابية إلا بعد عشر سنوات”.
وذكر أن الأزواج والأبناء لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية ما لم يقيموا في مصر.
