الأخبارخارج الحدودمستجدات

مقترح قانون بفرنسا يضع المؤثرين تحت المراقبة الضريبية ويفرض عليهم غرامات وعقوبات سجنية

الخط :
إستمع للمقال

يواجه المؤثرون اليوم بفرنسا، مقترح قانون جديد، سيضع أنشطتهم تحت مجهر المراقبة والمحاسبة الضريبية، وذلك تحت طائلة عقوبات سجنية وغرامات مالية.

فبعد مشاورات دامت لأزيد من ثلاثة أشهر، جرت اليوم الأربعاء، مناقشة قانون في الجمعية العامة الفرنسية، يهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال والانتهاكات التي يرتكبها مؤثرو منصات التواصل، الذين يقدر عددهم بنحو 150 ألف مؤثر في فرنسا.

القانون تقدم به النائبان ستيفان فويتا عن حزب النهضة وآرثر ديلابورت عن الحزب الاشتراكي، وذلك بعد سلسلة مشاورات شملت جميع العاملين في القطاع مثل المعلنين، والمؤثرين، والأكاديميين وجمعيات المستهلكين.

وتعليقا منهما على هذا القانون، قال وزير الاقصاد الفرنسي برونو لو مير، أنه يأتي لوضع إطار كامل لتنظيم المؤثرين، وفق قواعد محددة، فيما وصفه النائب آرثر ديلابورت بكونه “حماية المستهلك وصحته ومحفظته” ولكن أيضًا “توضيح حقوق وواجبات المؤثرين واستعادة رابط الثقة”.

ويتضمن القانون الجديد تعريفا دقيقا للمؤثرين، بهدف القطع مع أي مجال للتلاعب أو التهرب، حيث يعرف المؤثر بـ”كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم سمعته للتواصل مع الجمهور عبر الوسائل الإلكترونية لتقديم محتوى يهدف إلى الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، للسلع أو الخدمات أو أي سبب مقابل منفعة اقتصادية أو فائدة عينية التي تتجاوز قيمتها العتبات التي يحددها المرسوم”.

ومن بين التدابير التي سيحرص على تنظيمها القانون الجديد، حظر الترويج لجراحة التجميل، نظرا لتزايد الطلبات وسط الشباب الراغبين في إجراء عمليات التجميل، والتي قفزت في عام 2020 بنسبة 20٪ في فرنسا، وفقًا للنقابة الوطنية للجراحة التجميلية والترميمية. كما سيتم بموجب هذا القانون حظر ترويج “الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر خسارة للمستهلك” وكذا حظر ترويج بعض المنتجات الخطرة على الصحة، من قبيل “المنتجات الصيدلانية” أو “الترويج للمنتجات الكحولية”.

ويهدف هذا القانون كذلك إلى حماية المؤثرين القاصرين دون سن 16 عامًا، وذلك من خلال فرض ترخيص من الدولة على الراغبين منهم في ممارسة أنشطة التأثير، مع تجميد 90 في المائة من أرباحهم، إلى حين بلوغهم سن الرشد.

ولتوثيق أنشطتهم وضمان مراقبة مثلى لها، يفرض القانون على المؤثرين والمعلنين، إبرام عقد تجاري مكتوب يظهر فيه بوضوح الثمن المؤدى عن العملية الإشهارية، كما يفرض على منشئي المحتوى المدفوع تحديد الطبيعة التجارية لشراكتهم في منشوراتهم.

ولضمان تنزيل القانون الجديد، ستعمل الحكومة على إنشاء “فرقة التأثير التجاري” التي تضم 15 وكيلًا وسيكون عليها “ضمان الامتثال للقواعد التجارية” عبر الإنترنت من خلال مراقبة الشبكات الاجتماعية.

أما بخصوص المخالفين من المؤثرين والعدم الممتثلين منهم، فتنتظرهم عقوبات تتراوح بين سنتين حبسا نافذا وغرامات مالية قد تصل إلى 300 ألف يورو، بعد عرض ملفاتهم على القضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى