خصص ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات، جزءا ليس بالهين للحديث عن الإشكاليات التمالية والتدبيرية التي يعاني منها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كونه احد المؤسسات العمومية التي تحمل على عاتقها اليوم تجهيز الأطر والتقنيين لإنعاش سوق الشغل الوطنية، في ظل انفتاح عدد من الفاعلين الاقتصاديين الدوليين على المغرب كسوق استثمارية جديدة.
وقدم جطو خلال عرضه الذي ألقاه الثلاثاء أمام غرفتي البرلمان، ملاحظات هامة، من خلال مجموعة من التقارير أعدها المجلس الذي يسترأسه، حيث أوضح أن “قطاع التكوين المهني يتميز بتعدد المتدخلين، (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بعض القطاعات الوزارية، القطاع الخاص وبعض الجمعيات المهنية)، وهو ما يجعل القطاع مفتقدا لخريطة توقعية موحدة مبنية على برمجة شاملة وواقعية للعرض وللموارد الضرورية، مما يترتب عنه خلل بين العرض والطلب وتوزيع غير معقلن للموارد المتاحة”.
من جهة أخرى، اعتبر جطو أن “القطاع يفتقد إلى استراتيجية مندمجة للتوجيه، وإطار قانوني، وإطار للحكامة، من شأنهم تحديد مجال التكوين المهني، وكيفية تدبيره، ومأسسة الجسور بينه وبين قطاعي التربية والتعليم العالي، قصد تحسين جاذبية التكوين المهني لدى الشباب والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي”.
في ذات السياق شدد جطة على “أن سن قوانين مؤطرة في هذا الموضوع سيمكن، المحالة، من وضع اللبنات الأساسية لتدبير منظومة التكوين المهني. كما يجب إيلاء أهمية خاصة للتكوين المستمر والحرص على تتبع الموارد المرصودة لهذا الغرض والمتمثلة في % 30 من موارد رسم التكوين المهني”.
