ارتفع العجز التجاري نهاية يوليوز الماضي بنحو 7.5 في المائة نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع الصادرات، مما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 55.8 في المائة، بدلا من 56.9 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا مكتب الصرف ارتفاع نسبة واردات المغرب، التي بلغت 4.8 في المائة خلال هذه الفترة، إلى ارتفاع واردات السلع الاستثمارية، خاصة التجهيزات المتعلقة بمشروع القطارات فائقة السرعة الذي سيربط الدار البيضاء بطنجة عبر الرباط، إضافة إلى الشغف المتزايد للمغاربة بشراء السيارات المستوردة.
وعرفت واردات المغرب من السلع الاستثمارية ارتفاعا بنسبة 22 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت 67 مليار درهم، ومثلت زهاء 29 في المائة من إجمالي واردات البلاد.
فيما عرفت واردات المغرب من السلع الاستهلاكية زيادة بنسبة 15.2 في المائة، ومثلت 20 في المائة من إجمالي قيمة الواردات.
ومن أبرز بنود السلع الاستهلاكية خلال هذه الفترة، البند المتعلق باستيراد السيارات السياحية، والذي عرفت قيمته ارتفاعا بنسبة 45 في المائة، وذلك في سياق الفورة غير المسبوقة التي تعرفها مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب منذ بداية العام الحالي في سياق منح الحكومة امتيازات ضريبية للشركات ومالكي سيارات الأجرة الراغبين في تجديد حظائر السيارات، إضافة إلى العروض المغرية لوكلاء التوزيع الراغبين
في رفع المبيعات بعد ثلاث سنوات من الركود.
وارتفعت واردات الأغذية بدورها بنسبة 15.5 في المائة على خلفية آثار الجفاف التي عانت منه البلاد الشتاء الماضي، والذي أثر على المحاصيل الزراعية. وارتفعت واردات المغرب من القمح جراء ذلك بنسبة 21 في المائة.
فيما انخفضت واردات المغرب من المواد الخام، خاصة الكبريت بنسبة 25 في المائة، والمتلاشيات الحديدية والنفايات المعدنية المستعملة في صناعة الصلب التي تراجعت بنسبة 70 في المائة، وذلك نتيجة الصعوبات التي تعرفها بعض الصناعات الثقيلة بسبب تداعيات الأزمة العالمية ومشاكل إغراق السوق المغربية.
كما تراجعت قيمة واردات المغرب من منتجات الطاقة بنسبة 30 في المائة، بسبب انخفاض أسعار المحروقات.
أما صادرات المغرب، التي بلغت قيمتها 130.8 مليار درهم نهاية يوليو، بزيادة 2.7 في المائة، فتصدرها قطاع صناعة السيارات الذي ارتفعت صادراته بنسبة 18.6 في المائة خلال هذه الفترة، وأصبحت تمثل حصة 25 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية.
وارتفعت صادرات صناعة أجزاء الطائرات بدورها بنسبة 9.3 في المائة.
