كشف مصدر مطلع لـ”برلمان.كوم“، أن مكتب الصرف حجز حسابات لشركات أجنبية كبيرة توجد فروعها بالمغرب تبين أن اختلالات كبيرة ترافق تحويلاتها إلى الخارج.
وتبين أن شركات كبيرة ومعروفة خالفت القوانين الجاري بها العمل حسب مشروع المرسوم الذي حدد عددا من الشروط والوثائق التي يتعين على فروع الشركات، التي ترغب في إبرام اتفاق مسبق مع إدارة الضرائب حول طريقة تحديد أثمنة العمليات المنجزة من قبل شركات بالخارج لفائدتها، التقيد بها.
وكــانت عمليات كبيرة، يشير المصدر، موضوع ملاحظات من قبل المجلس الأعلى للحسابات، إذ لوحظ أن هناك تجاوزات في فوترة الخدمات التي تقدمها الشركة الأم لفرعها، التي غالبا ما يكون مبالغا فيها، ما يدخل في إطار التملص الضريبي، إذ من خلال الزيادة في سعر الخدمة يتم إخراج الفــــارق بين السعر الحقيقي والمبلـــغ المصرح به إلى خارج دون وجه حق، ما يضيع على خزينة الدولة حقـــوقا ضريبية، كما يخرق المقتضيات المنظمة لتحويل العملات.
وأوصى المجلس الأعلى، إثر ذلك، بإعادة النظر في القوانين المعمول بها بما يضمن منع أي تحويل للعملة خارج الضوابط القانونية.
