حددت نسخة سنة 2024 من المنشور العام لعمليات الصرف، الصادر أول أمس الثلاثاء، سقف مخصصة التجارة الإلكترونية عند 1 مليون درهم لكل سنة بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة، وللفاعلين المصنفين من طرف مكتب الصرف.
وأوضح المنشور الصادر عن مكتب الصرف أنه في هذه الحالة، يتم تحديد هذا الحد على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات المدفوع برسم آخر سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي بالنسبة للشركات المستفيدة منه.
فيما يتم تحديد هذه المخصصة بالنسبة للهيئات الخاضعة للقانون المغربي والتي لا تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل في حدود 200 ألف درهم لكل سنة ولكل مستفيد.
كما تم تحديد هذه المخصصة على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، بالنسبة للشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة التي تدفعها الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات، والفروع المسجلة لدى مكتب الصرف برسم سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة، عن آخر سنة مالية مغلقة، يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي.
أما بالنسبة للأشخاص والهيئات المتوفرة على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد مخصصة التجارة الإلكترونية وفقا لمستوى المتوفرات في حساباتهم، بينما تقتصر هذه المخصصة، بالنسبة للأشخاص المغاربة الذاتيين المقيمين، على 15 ألف درهم.
وأضاف مكتب الصرف أن إصدار بطاقات الأداء الدولية للتجارة الإلكترونية يجب أن يتم، بالإضافة إلى الوثائق التي عادة ما تطلبها البنوك أو مؤسسات الأداء، عبر تقديم وثائق أخرى، وبالأخص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية جارية الصلاحية، بالنسبة للأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين، ونسخة من شهادة الاعتماد الصادرة عن وكالة التنمية الرقمية، بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة، ووصل أداء الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة، صادرة عن مديرية الضرائب.
