أكد مكتب الصرف أن الوسطاء المعتمدين المتوفرين على تراخيص من المكتب، هم وحدهم الذين بمقدورهم القيام بعمليات تحويل الأموال نحو الخارج انطلاقا من المغرب.
وأشار بلاغ لمكتب الصرف، أنه على إثر تداول معلومات بشأن أرضية إلكترونية تسمح بتحويل الأموال إلى الخارج ، فإن المكتب يطالب “الأشخاص الراغبين في القيام بعمليات الأداء أو تحويل الأموال لأي سبب من الأسباب، على التوجه مباشرة إلى فضاء الاستقبال بمقر مكتب الصرف أو إلى وسيطهم البنكي الاعتيادي “.
هذا وتقترح الأرضية السالف ذكرها، بشكل غير قانوني، خدمات بديلة عن خدمات الوسطاء المعتمدين، من قبيل تحويل النفقات المرتبطة بالدراسة في الخارج وأداء تكاليف مختلفة في الخارج وتسديد القروض.
وشدد مكتب الصرف على أن مهنة تحويل الأموال بين الوكلاء الاقتصاديين مقننة بشكل صارم من قبل البنك المركزي، موضحا أن العمليات التي يتم القيام بها برسم عمليات الجارية من قبيل تحويل مصاريف التمدرس يمكن إجراؤها بكل حرية وبدون ترخيص مسبق لدى البنوك الوسيطة المعتمدة.
