سجل ميزان المعاملات الجارية، عجزا قدر ب26.7 مليار درهم متم شهر شتنبر 2016، مقابل 14.2 مليار دارهما سجلت في ذات الفترة من السنة من الماضية.
وأفاد بلاغ لمكتب الصرف، أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى تفاقم العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالممتلكات بقيمة 20.3 مليار درهم، والذي تم التخفيف من حدته بفعل التطور الإيجابي لفائض الدخل الثانوي (زائد 4.1 مليار درهم) وارتفاع فائض مبادلات الخدمات بقيمة 1.8 مليار درهم، ناهيك عن تراجع عجز حساب الدخل الأول بقرابة 1.9 مليار درهم.
وأبرز ذات المصدر، أن الوضعية الإجمالية، العاكسة لوضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، استقرت نهاية شهر شتنبر الماضي، في حدود وضعية صافية مدينة تقدر بناقص 628.9 مقابل ناقص 620.4 خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية راجعة إلى ارتفاع أسرع للالتزامات المالية بقيمة 20.3 مليار درهم بالمقارنة مع الموجودات المالية التي بلغت 11.9 مليار درهم.
ومن جهة أخرى، عزى البلاغ، ارتفاع مخزون الموجودات المالية الذي سجل 385.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية مقابل 373.9 مليار درهم متم شهر يونيو 2016، أساسا إلى تزايد موجودات الاحتياط ب8 مليار درهم.
