لم يقو مكتب مجلس المستشارين على اتخاذ خطوات جريئة لمواجهة ظاهرة غياب المستشارين، التي تسيء إلى المؤسسة الدستورية وللعمل التشريعي والرقابي، بعد أن اكتفى في أحدث اجتماعاته، بإجراءات وصفت بالشكلية.
وفي الوقت الذي يسجل فيه غياب كبير لأعضاء الغرفة الثانية خلال الجلسات العمومية منذ بداية السنة التشريعية الحالية، ما جعل رئاسة المجلس ورؤساء الفرق في موقف محرج، اقتصرت إجراءات مكتب المجلس على اطلاع رؤساء الفرق نهاية كل شهر على قائمة المستشارين الذين حضروا أو الذين اعتذروا عن الحضور للجلسات العمومية.
وحسب مصادر برلمانية، فإنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه اللجوء إلى إجراءات قوية لمحاربة داهرة الغياب من قبيل الاقتطاع من تعويضات المستشارين المتغيبين بدون عذر قانوني، تم الاكتفاء بإجراءات شكلية، مشيرة إلى أن رئاسة المجلس ومكتبه فشلا إلى حد الساعة في القضاء على الغياب في صفوف المستشارين.
