ملف الأسبوع: شيده الحسن الثاني.. الجدار الرملي العسكري صرح أمني قويم لصد العدو

تفيد المعطيات التاريخية، أن الجدار الأمني أو الرملي كما يسميه المغاربة، أو الجدار الدفاعي في لغة العسكريين، شيد في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، ولم يتم الانتهاء منه إلا بعد مرور سبع سنوات على بداية الأشغال سنة 1980.

ويذكر أنه عبارة عن قواعد عسكرية متناثرة على امتداد الجار، مجهزة بأسلحة وتقنيات عسكرية متطورة من المراقبة والاتصال والتنصت، وجاءت فكرة إنشائه بعد تزايد المعارك العسكرية بين المغرب والبوليساريو في منتصف السبعينيات، وبالضبط بعد معركة الواركزيز ومعركة بئر أنزران.

جمع الملك الحسن الثاني، كبار الضباط في اجتماع حاسم في أكادير، وتم التداول حول الفكرة التي بإمكانها إيقاف الهجمات العسكرية التي كانت تشنها البوليساريو، ودفع هذه الأخيرة من جهة للتراجع إلى تندوف، والضغط من أجل فرض التفاوض مع المغرب من جهة ثانية.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن طول الجدار يبلغ 2720 كيلومترا، ويحرسه 135 ألف جندي، ويبلغ عرضه 50 مترا ويصل إلى 100 متر، كما يبلغ علوه 6 أمتار إلى 12 مترا، ويمتد من منطقة آسا الزاك إلى الحدود الموريطانية.

وقد كلفت ميزانيته ملايير الدراهم، وبفضله تمكن المغرب من إيقاف العديد من الهجمات العسكرية للبوليساريو المدعومة من طرف القوات الجزائرية.

استطاع المغرب أن يحقق العديد من الانتصارات الميدانية بفضل الجدار الرملي، ومنها على وجه الخصوص إيقاف هجمات العدو، وإبعاده إلى منطقة تندوف على الأراضي الجزائرية، حيث يتوفر الجنود والضباط في الجدار على أحدث الوسائل العسكرية المتطورة، ومنها بالضبط أنظمة الإنذار المبكر، والذي يتوفر على تقنيات الردع التلقائي لكل هجوم مفاجئ.

وبفضل هذه الإمكانيات العسكرية، تمكن المغرب من الصمود والمقاومة، خلال حرب العصابات التي شنتها البوليساريو مباشرة بعد الانتهاء من بنائه سنة 1987، أي خلال سنوات 1988 و1989.

في هذا الصدد، استطاع المغرب مواجهة العديد من العمليات التي كانت تتم ليلا بهدف تدمير الجدار الرملي، وكانت آخر مواجهة بين الطرفين في سنة 1989 خلال العملية التي قادها لحبيب أيوب، وزير الدفاع لدى جبهة البوليسارو، وراح ضحيتها حوالي مائة مقاتل من جانب الجبهة، وهي التي قال عنها عمر الحضرمي العائد إلى أرض الوطن إنها كانت آخر طلقة، قبل الاتفاق الأممي بوقف إطلاق النار سنة 1991.