الأخبارمستجداتملف الأسبوع

ملف الأسبوع: وصف الرميد للمثليين بـ”الأوساخ”.. هل سينهي آمال المغرب في “مونديال2026” قبل بدايتها؟! 

الخط :
إستمع للمقال

في الوقت الذي يصارع فيه المغرب الزمن والإمكانيات لكسب أكبر مساندة عبر العالم لملف ترشحه، لأجل تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، التي تعتبر خامس محاولة له في هذا الصدد، طفت على السطح مؤخرا التصريحات غير المحسوبة التي كان قد أطلقها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني الإسلامية، المصطفى الرميد، في أكتوبر من العام المنصرم 2017، حين وصف المثلية والمثليين بـ”الأوساخ”.

تصريحات الرميد تلك، التي لم يعرها أهمية حين ذاك، واعتبر من تناولها ونشرها وكذا من احتج عليها من المنظمات الحقوقية بالمزايدات الفارغة، أصبحت اليوم حجر عثرة في طريق المجهودات المبذولة من طرف المغرب ولجنة الترشح للمونديال، على عدة مستويات لربح رهان التنافس على تنظيم المونديال،  خصوصا وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يشترط على البلدان الراغبة في تنظيم نهائيات كأس العالم “أنْ تضمن للجماهير التي ستحضر لمتابعة المونديال حماية من كافة أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الميول الجنسية للأفراد”.

العودة بالذاكرة لتصريحات الرميد، وضعت المسؤولين المكلفين بالملف المغربي أمام معطى مثير، يتعلق بمدى استعداد المغرب للسماح للمثليين الجنسيين بممارسة حريتهم الفردية، في حال فوزه بتنظيم هذه التظاهرة الرياضية العالمية، رغم أن استراتيجية حقوق الإنسان التي تضمّنها الملف المغربي المقدم إلى “الفيفا”، تحدّثت، في الجانب المتعلق بالتمييز عن أنّ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ستعمل على توسيع مجال عمل لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، التي جرى إنشاؤها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2026.

هذا الالتزام من طرف المغرب في استراتيجيته الحقوقية المخصصة لكأس العالم، لم تتجاوزه وسائل إعلام أمريكية في الانتصار لملف أمريكا-كندا-المكسيك، التي نشرت على نطاق واسع، وربما بسبب الضجة التي كانت قد رافقت تصريحات الوزير الرميد، أنّ المغرب أخفى عن “الفيفا” أن قانونه يجرّم المثلية الجنسية، في أحد بنوده القانونية وهو الفصل 489 من القانون الجنائي.

عزيز أدمين، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، اعتبر أن “مطلب الحريات الفردية ليس وليد اللحظة بالمغرب، بل كان دائما في أجندة الحركة الحقوقية سواء على المستوى الدولي أو الوطني، لكن ترتيبها في هذه الأجندة يتغير حسب السياقات الإقليمية والوطنية، ونتذكر مؤخرا كيف طالبت مجموعة من الدول، المغرب، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، بأن يلغي القوانين التي تجرم العلاقات المثلية، حيث رفضها الوزير الرميد بشدة بدعوى أن المغرب متشبث بثوابته الدينية، وها هو المطلب يعود بقوة اليوم ليستغل لحظة تقديم المغرب ترشيحه لاحتضان المونديال 2026، من أجل توسيع هامش الحقوق والحريات بالمغرب”.

ويوضح أدمين في تصريح خص به “برلمان.كوم” أنه “من “الصعب أن نقول إن الحكومة تعكس توجهات الدولة، ففي اللحظة التي يصدر فيها مثلا قرار عن المجلس الأعلى العلمي الذي يعتبر أن المرتد لا يجوز قتله، وأن حرية المعتقد مصونة، وأيضا عندما يفتح الملك ملف الإجهاض كنقاش عمومي، وعندما يوجه أيضا الملك رسالة سنة 2014 للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش ينوه بالنقاش العمومي حول إلغاء عقوبة الإعدام، نجد الحكومة وخاصة الوزراء المنتمين لحزب “العدالة والتنمية” لا يسايرون هذا التوجه”.

عزيز أدمين

وتابع الخبير “وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد عبر غير ما مرة عن رفضه إلغاء عقوبة الإعدام، كما أنه ضد حرية المعتقد والإفطار في رمضان وغيرها من المواقف التي تحرج المغرب أمام المنتظم الدولي، ونذكر بالأساس عندما وصف قلة داخل المجتمع وهم المثليون بـ”الأوساخ”، وهذا التوصيف له ما بعده، لأنه يعكس عقلية حكومة تعتبر فئة من الناس وسخا”.

وأضاف أدمين “الإلزامية غير واردة في القانون الدولي والعلاقات الدولية خاصة في الجانب المتعلق بمنظومة حقوق الإنسان، لأن المغرب صاحب سيادة وله مؤسساته، لذلك على المغرب أن ينخرط في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، ويدفع باتجاه توسيع هامش الحريات والحقوق، خصوصا وأن المغرب يسير بخطى حثيثة من أجل ذلك في هذا الاتجاه، رغم سرعته البطيئة، ولكن للأسف، نسجل وجود جيوب مقاومة لازالت تشخصن بشكل إيدلوجي محافظ مجال حقوق الإنسان، وأخص بالذكر المصطفى الرميد، الذي يعطي لمنظومة حقوق الإنسان تصورا واحدا، هو تصوره”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى